يعتبر تطبيقي فيسبوك وإنستغرام، التابعين لشركة "ميتا"، من أكثر التطبيقات شيوعًا حول العالم، ولكن هل تتخيل دفع رسوم لاستخدامهم على هاتفك أو على حاسوبك، دون إعلانات!
هذا ما تخطط له "ميتا" مع مستخدميها الأوروبيين في حاله عدم موافقة الاتحاد الأوروبي السماح للشركة باستخدام أنشطتها الرقمية لتقديم إعلانات مخصصة للمستخدمين دون موافقة مسبقة من المستخدم، مما يعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر.
فقد سبق، وكشف ممثلو "ميتا" عن تفاصيل الخطة، في اجتماعات سبتمبر الماضي، مع منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل.
ووفقًا لما جاء في تقرير حصري لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تمت مشاركة الخطة مع منظمي الخصوصية الآخرين في الاتحاد الأوروبي حتى يتمكنوا أيضًا من الحصول على مدخلات منهم.
عدم الاشتراك في الإعلانات
واقترحت "ميتا" على المنظمين أنها ستطرح خطة تطلق عليها اسم "SNA"، أو عدم الإعلان، للمستخدمين الأوروبيين في الأشهر القادمة.
وفي هذا الصدد، قال أشخاص مطلعون على الاقتراح إنه سيمنح المستخدمين الاختيار بين مواصلة الوصول المجاني إلى إنستغرام و فيسبوك مجاناً مع إعلانات مخصصة، أو الدفع مقابل إصدارات خالية من الإعلانات.
وكما جاء في الخطة، أخبرت "ميتا" المنظمين أنها ستفرض على المستخدمين حوالي 10 يورو شهريًا، أي ما يعادل حوالي 10.50 دولارًا أمريكيًا، لاستخدام التطبيقين على جهاز كمبيوتر وحوالي 6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي، حسبما قال الأشخاص المطلعون.
فيما على الأجهزة المحمولة، سيقفز السعر إلى ما يقرب من 13 يورو شهرياً لأن "ميتا" ستأخذ في الاعتبار العمولات التي تفرضها متاجر تطبيقات "أبل" و"غوغل" على الدفعات داخل التطبيق.
على الأجهزة المحمولة، سيرتفع السعر ليصل إلى حوالي 13 يورو شهريًا، حيث ستأخذ "ميتا" في الاعتبار الرسوم التي تفرضها متاجر تطبيقات "أبل" و"غوغل" للمدفوعات داخل التطبيق.
وتقدر "ميتا" أنه سيكون لديها 258 مليون مستخدم شهريًا لـ "فيسبوك"، و257 مليون مستخدم "إنستغرام" في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول، بحسب ما جاء في البيانات التي تنشرها بموجب قانون الإشراف على المحتوى الخاص بالكتلة.
كما قالت "ميتا"، في ملف الأوراق المالية الأمريكية، إن تطبيقاتها لديها 3.88 مليار مستخدم نشط كل شهر، بدءً من 30 يونيو من العام الماضي.
اقرأ أيضًا:
قواعد الاتحاد الأوروبي
وإلى ذلك، دفعت من أجل الاشتراكات، وتشديد تنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي، وحكم قرار أصدرته المحكمة العليا في الكتلة في يوليو، بأن "ميتا" ستحتاج إلى موافقة على أنواع معينة من الإعلانات المستهدفة وفقًا لنشاط المستخدمين عبر الإنترنت.
وأدى ذلك إلى قيام منظمي الخصوصية في أيرلندا بإخبار شركة "ميتا" بأنها بحاجة إلى تغيير ممارساتها.
بينما لفتت "ميتا"، إلى فقرة من حكم محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في يوليو الماضي، موضحة إن شركات التواصل الاجتماعي يمكنها فرض "رسوم معقولة" على المستخدمين الذين يرفضون السماح باستخدام بياناتهم لأغراض معينة تستهدف الإعلانات، قائلة إن ذلك يفتح الباب للاشتراك.
