أفاد معهد "ميسجاف" العبري لدراسات الأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، بتفاصيل دقيقة للخطة الإسرائيلية المتوقعة لإعادة توطين كامل "تهجير" سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وجاء ذلك بعد أن قام "المعهد الإسرائيلي"، بنشر الخطة عبر دراسة تحت عنوان" خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية".

امتيازات مالية ضخمة

وتضمنت الدراسة التي أعدها "أمير ويتمان"، المحلل الاستراتيجي، العديد من النقاط الأساسية التي تعتمد عليها إسرائيل في خطتها لـ "تهجير سكان غزة" إلى مصر، وأهم هذه النقاط هي استغلال أزمة مصر الاقتصادية بتهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى سيناء مقابل "امتيازات مادية ضخمة".

وبحسب ما جاء في "الخطة"، فإن هناك فرصة فريدة ونادرة لتفريغ قطاع غزة بشكل كامل وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث أن هناك يجب وضع خطة فورية وواقعية ومستدامة لتهجير كل السكان العرب في قطاع غزة وإعادة التأهيل الإنساني لهم في سيناء، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر وأمريكا والمملكة العربية السعودية.

كما لفتت دراسة "المعهد الإسرائيلي"، إلى أنه في عام 2017، كشفت التقارير أن هناك ما يقارب 10 ملايين وحدة سكنية فارغة في مصر، نصفها قيد الإنشاء تقريبا والنصف الآخر تحت الإنشاء، مثلًا، في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، "السادس من أكتوبر" و"العاشر من رمضان"، هناك الكثير من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص ومساحات البناء تكفي لإيواء نحو 6 أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة.

وأردفت "الدراسة": "إن متوسط ​​تكلفة شقة مكونة من ثلاث غرف بمساحة 95 مترًا مربعًا لأسرة غزة المتوسطة المكونة من حوالي 5.14 فردًا في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه يبلغ حوالي 19 ألف دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع غزة يبلغ عدد سكانه 1.4 إلى 2.2 مليون شخص، ويمكن حساب أن إجمالي المبلغ المطلوب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع سيكون بين 5 و8 مليارات دولار".

وتعتمد "الخطة الإسرائيلية" على تقديم تحفيز مالي فوري على هذا المستوى للاقتصاد المصري، والذي يمكنه أن يعود بفوائد ضخمة وفورية على الحكومة المصرية، وهذه المبالغ المالية بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي ضئيلة للغاية لأنها تمثل استثمار مليارات من الدولارات (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار)، من أجل حل هذه المشكلة المعقدة هو حل مبتكر ومنخفض التكلفة ومستدام.

وشددت "الدراسة"، إلى أنه لتنفيذ هذه الخطة يجب توافر العديد من الشروط في نفس الوقت، فالآن، يتم استيفاء هذه الشروط، وليس من الواضح متى ستنشأ مثل هذه الفرصة مرة أخرى، إن وجدت.

اقرأ أيضًا:

• العدوان الإسرائيلي على غزة.. ضربة جوية على مخيم الشاطئ توقع المزيد من الشهداء والجرحى

توطين سكان غزة في مصر

وفي السياق ذاته، استطردت "الدراسة"، أنه بعد إعادة توطين سكان غزة في مصر وإخلاء القطاع من جميع سكانه، يمكن لإسرائيل استغلال الأرض، حيث أن تهجير سكان غزة إلى مصر مقابل مبلغ كبير من المال، سيكون بمثابة نوع من الدفع مقابل شراء قطاع غزة، وفي هذه الحالة يمكن لإسرائيل أن تغرق القطاع، وبمرور الوقت سيصبح في الواقع استثمارًا مربحًا للغاية لإسرائيل.

وتتماثل ظروف قطاع غزة في المستقبل مع منطقة "غوش دان"، حيث يتوفر السكن الجيد للعديد من المواطنين الإسرائيليين، في الواقع، ستتوسع منطقة غوش دان إلى الحدود المصرية، وهذا سيوفر حافزًا كبيرًا للاستيطان في النقب.

وأردفت "الدراسة"، أن "الدائنين لمصر، مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية، لا يريدون أن يشهدوا الفشل التام للاقتصاد المصري، بحيث يكون لديهم أيضًا حافز لإبقاء الاقتصاد المصري واقفا على قدميه حتى لو انتهى بالاستثمار الإسرائيلي في إعادة تأهيل كل سكان غزة في الشقق الموجودة في مصر، أما فيما يتعلق بالدول الأوروبية، وتحديدًا دول أوروبا الغربية، تهجير كل سكان غزة إلى مصر وإعادة تأهيلها مع الحد بشكل كبير من خطر الهجرة غير الشرعية إلى أراضيهم ميزة كبيرة.

السعودية مستفيدة 

 ومن المحتمل أيضًا أن تستفيد المملكة العربية السعودية بشكل كبير من هذه الخطوة لأن تفريع قطاع غزة يعني القضاء على حليف مهم لإيران ومساهمة كبيرة في الاستقرار بالمنطقة، مما يسمح بتعزيز السلام مع إسرائيل دون التدخل المتواصل للرأي العام المحلي بسبب جولات القتال المتكررة التي لا نهاية لها، والتي تشعل نار الكراهية ضد إسرائيل".

وإلى ذلك، أوضحت "الدراسة": أن "هناك دول مثل السعودية تحتاج إلى عمالة ماهرة في البناء، تمامًا مثل أهل غزة، حيث تعمل المملكة على بناء مشاريع ضخمة ومدينة نيوم المستقبلية، وهذا يمكن أن يستفيد منه عدد كبير من سكان غزة، حيث سيحصلون على فرصة العيش في دولة غنية ومتقدمة مثل المملكة العربية السعودية، بدلاً من الاستمرار في العيش في فقر تحت حكم حماس".

ونوهت "الدراسة"، بأنه من الممكن التوصل إلى هذه الصفقة بين مصر وإسرائيل في أيام قليلة بعد تهجير السكان من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، واليوم بالفعل، هناك مئات الآلاف من سكان غزة الذين يرغبون في مغادرة القطاع، وأنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن ينتج الظروف المناسبة لهجرة سكان غزة إلى مصر، بالتعاون المصري من الجانب الآخر من الحدود.

علاوة على ذلك، فإن إغلاق قضية غزة سيضمن إمدادات مستقرة ومتزايدة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر وتسييله وأيضا تعزيز سيطرة الشركات المصرية على احتياطيات الغاز الموجودة قبالة سواحل غزة مع نقل غزة وإفراغها من سكانها لصالح إسرائيل.

وكشفت "الدراسة"، أن إجمالي عدد سكان غزة، حوالي 2 مليون نسمة، أي أقل من 2% من إجمالي سكان مصر، والذي يضم بالفعل اليوم حوالي 9 ملايين لاجئ من عدة جنسيات عربية أخرى.