استنكرت الفصائل الفلسطينية ما ورد في البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" فيليب لازريني،والذي أعلن فيه عن قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في غزة بناءً على إدعاءات صهيونية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر.
واعلنت رفضنا لإنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من العدو الصهيوني، لم تقوم الأونروا بالتحقيق اللازم فيها.
واستنكرت وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، وأكدت أن هذا ليس من اختصاص وكالة الأونروا ويعتبر تجاوزًا خطير لصلاحياتها والتفويض الممنوح لها للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين وحمايتهم حتى العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة.
وقالت من الواجب على الأونروا التصدي للمحرقه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتى ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب قرار محكمة العدل الدولية، وقتل فيها عشرات آلاف المواطنين منهم أكثر من ١٥٠ من موظفي الأونروا، وتعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس للقصف والتدمير والعدوان الوحشي.
وحذرت من خضوع الأونروا للابتزاز من قبل الدول المانحة مما يحولها أداة طيعة في يد الاحتلال للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينين السياسية والإنسانية والتي لا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان.
طالبت لدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، ونتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين في الأونروا، وحقهم في اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم.
وطالبت إدارة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع
