رغم التحذيرات المتكررة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا، أقدمت إسرائيل على تطبيق قانون أصدره الكنيست في 28 أكتوبر الماضي، يقضي بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة، تُبلغها فيها بإلغاء الاتفاق الذي ينظم عمليات الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين.
ورغم ذلك، أشارت الرسالة أن إسرائيل ستواصل التعاون مع وكالات أممية وإنسانية أخرى لضمان إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
في المقابل، حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية من تدهور الأوضاع في غزة، خاصة في شمال القطاع، حيث تواصل إسرائيل هجومها العسكري "الكارثي".
وفي بيان صدر الجمعة الماضية، نبه رؤساء هيئات أممية، من بينهم جويس مسويا منسقة الإغاثة الطارئة بالإنابة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات إغاثية أخرى، إلى أن "جميع السكان الفلسطينيين في شمال غزة يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب المرض والجوع والعنف".
وأكدوا أن "المساعدات الإنسانية لا تتماشى مع حجم الاحتياجات المتزايدة بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة، في ظل نقص حاد في السلع الأساسية المنقذة للحياة".
وفي الوقت نفسه، صرح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الشهر الماضي أمام مجلس الأمن بأن "المشكلة في غزة لا تتعلق بنقص المساعدات"، مشيراً إلى أن أكثر من مليون طن من المساعدات تم تسليمها العام الماضي، لكنه اتهم حركة حماس بالاستيلاء على تلك المساعدات، وهو ما نفته الحركة، مؤكدةً أن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات.
من جانبها، أبلغت الولايات المتحدة تل أبيب، في رسالة مؤرخة بـ13 أكتوبر الماضي، بضرورة اتخاذ خطوات لتحسين الوضع في قطاع غزة خلال 30 يوماً، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
كما اتهمت عدة منظمات إنسانية إسرائيل باتباع "سياسة التجويع" في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر من العام الماضي.
يُذكر أن العلاقة بين إسرائيل ووكالة الأونروا متوترة منذ فترة طويلة، لكنها شهدت تدهوراً حاداً منذ بدء الحرب في غزة، حيث دعت إسرائيل مراراً إلى تفكيك الوكالة الأممية، متهمةً بعض موظفيها بالتعاون مع حركة حماس.
وفي نهاية الشهر الماضي، أقر الكنيست بأغلبية ساحقة قانوناً يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، في خطوة تنذر بتداعيات كارثية على الأوضاع الإنسانية في القطاع.
