أكد رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، دعمه الكامل لعمل الحكومة الفلسطينية وجهودها الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي بما يخدم مصالح المواطنين ويخفف من معاناتهم الناتجة عن الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وشدد الرئيس، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على ضرورة تقديم كل الإمكانيات المتاحة لدعم شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، خصوصاً في القدس، من خلال تحسين الخدمات وبناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين على الأرض.
وأكد الرئيس ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال والاستيطان، مشدداً على أهمية دعم المواطنين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم لمواجهة التحديات.
من جانبه، قدم رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد مصطفى شرحاً مفصلاً حول عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، مستعرضاً الجهود المبذولة وفق كتاب التكليف الرئاسي لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المتواصل واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.
وأوضح مصطفى أن الحكومة، بتوجيهات الرئيس، تمكنت من تحقيق العديد من الأهداف رغم الصعوبات، معرباً عن أمله في الوصول إلى الاستقرار السياسي والأمني والمالي الذي يعزز صمود الشعب الفلسطيني.
وأطلع الرئيس مجلس الوزراء على آخر المستجدات السياسية والجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، استناداً إلى القرار الأممي رقم 2735، الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها فيه كما في الضفة الغربية.
