شهد سعر الدولار في مصر قفزة تاريخية، في عدد من البنوك المصرية مثل الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، متجاوزاً حاجز الـ50 جنيهاً، مما أثار تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع التاريخي وما إذا كان سيستمر.
تأثير تصريحات مدبولي على سعر الصرف
والجدير بالإشارة أن هذا الارتفاع جاء بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الذي أشار إلى احتمال حدوث تقلبات في سعر صرف الجنيه بنسبة تصل إلى 5% خلال الفترة المقبلة.
وأكد "مدبولي"، أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي المتعلقة بتثبيت سعر الصرف، التي تسببت في أزمات اقتصادية دفعت البلاد إلى تعويم الجنيه وفقدانه 40% من قيمته، مشدداً على الالتزام بسياسة سعر صرف مرن.
كما تزامن ارتفاع الدولار مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي تهدف إلى صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.
أسباب ارتفاع سعر الدولار
وفي هذا الإطار، ترى نائب رئيس بنك سابقاً، سهر الدماطي، أن ارتفاع الدولار يعود إلى عدة عوامل، وهي:
- فتح الاعتمادات المستندية جاء نتيجة بدء استيراد مستلزمات شهر رمضان، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.
-
إغلاق المراكز المالية للشركات تسبب في زيادة الطلب أيضاً، حيث تسعى الشركات إلى تسوية حساباتها بالدولار قبل نهاية العام، وهو ما قد يكون أدى إلى زيادة سعر الدولار.
-
سماح البنك المركزي، خلال الشهر الماضي، للبنوك بتدبير الدولار لـ 13 سلعة غير أساسية تطلب موافقة مسبقة منه، في خطوة لرفع كافة القيود على تمويل الاستيراد بعد وفرة النقد الأجنبي.
ومن جانبه، أوضح محمد عبد العال، خبير مصرفي، أن بعض الشركات الأجنبية تسعى إلى إغلاق مراكزها المالية بالدولار في نهاية هذا العام، وأن استحقاقات مستثمرين أجانب من أذون الخزانة أو مدفوعات خدمة الدين قد تكون سبباً إضافياً لزيادة الطلب.
وأردف "الخبير"، أن مرونة سعر الصرف ساهمت في رفع القيود تدريجياً عن تمويل الاستيراد، مما أتاح تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي بشكل أفضل، وقد يكون سببه وجود استحقاقات لبعض المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة أو مدفوعات خدمة دين.
الديون وتأثيرها على السوق
كما تشير بيانات الوضع الخارجي للاقتصاد المصري إلى وجود التزامات ديون مستحقة بقيمة 33.4 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، بعد أن سددت مصر نحو 32.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.
وفي السياق ذاته، يرى "محمود نجلة"، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن وجود مستحقات مالية حان موعد أجلها قد ساهم في الارتفاع الأخير لسعر الدولار.
ويشار إلى أنه بعد تخطي الدولار حاجز 50 جنيهاً، أشار الخبراء إلى أن هذا الكسر للحاجز النفسي قد يدفع إلى تحركات محدودة بين 49.5 جنيه و50.5 جنيه حتى نهاية العام.
وخلال مارس الماضي، حرر البنك المركزي سعر الصرف لمواجهة أزمة النقد الأجنبي والحد من انتشار السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بنحو 60% من 30.94 جنيه إلى تجاوز 50 جنيهاً، قبل أن يتخطى هذا الرقم اليوم.
تأثير التوترات بالمنطقة
كما أكدت "سهر الدماطي"، أن التوترات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة تجعل من الصعب توقع سعر صرف الدولار في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن التوازن بين حجم المدفوعات الدولية لمصر والمعروض من النقد الأجنبي هو العامل الحاسم في تحديد السعر.
