أفادت وكالة "يونهاب" بأن البرلمان الكوري الجنوبي سيصوت اليوم السبت على مشروع قانون لإجراء تحقيق خاص بشأن السيدة الأولى كيم كيون هي، وذلك قبل اتخاذ قرار حول عزل الرئيس يون سوك يول.
التحقيق مع السيدة الأولى
ولفتت "الوكالة"، إلى أن أحزاب المعارضة تخطط لطرح مسألة التحقيق مع السيدة الأولى في اليوم نفسه الذي سيشهد التصويت على عزل الرئيس.
وجاء ذلك عقب أن استخدم يون سوك يول في 26 نوفمبر الماضي حق النقض "الفيتو" للمرة الثالثة ضد مشروع قانون يهدف إلى إجراء تحقيق حول السيدة الأولى، التي تتهمها المعارضة بالتورط في عمليات احتيال مرتبطة بالأوراق المالية، وكذلك بالتدخل في عملية ترشيح أعضاء البرلمان.
وفقًا لما ذكرته "الوكالة"، فأن المعارضة تحتاج إلى تأمين 200 صوت من أصل 300 في البرلمان لتجاوز "الفيتو" الرئاسي، فيما يسيطر الحزب الحاكم على 108 مقاعد فقط.
وخلال "بيان مشترك"، اتهم ممثلو 6 أحزاب الرئيس بإعلان حالة الطوارئ العسكرية "الأحكام العرفية" لتجنب التحقيقات المتعلقة بأسرته، وكأساس للمساءلة، كما لفتت "المعارضة" إلى أن إعلان الأحكام العرفية لم يكن مبررًا ويشكل انتهاكًا للدستور، باعتبار أنه لم تكن هناك أسباب لإدخال الأحكام العرفية.
موقف الحزب الحاكم ومخاوف الرئيس
بينما كان موقف "الحزب الحاكم" مترددًا تجاه مبادرة التحقيق مع السيدة الأولى، فيما رجحت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن يون سوك يول كان قلقًا من احتمالية إقرار القانون.
والجدير بالإشارة أن البرلمان الكوري يستعد اليوم للتصويت على مقترح عزل الرئيس، وذلك بعد أن تسبب قراره المفاجئ بإعلان الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء الماضي في حالة من الفوضى، التي تم رفعها بعد 6 ساعات فقط، جاء عقب رفض 190 نائبًا له، ما زاد من الضغط على الرئيس وأثار الشكوك حول مستقبله السياسي، وتسبب في حالة من الفوضى داخل البلاد.
تفاصيل التصويت وتبعاته المحتملة
وفقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب" نقلا عن مكتب رئيس الجمعية الوطنية وو وون-شيك، فأنه سيتم عقد الجلسة العامة للتصويت على المقترح الساعة 17:00 بتوقيت سيئول، ويتطلب تمرير قرار العزل موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، مما يعني أن المعارضة بحاجة إلى دعم 8 أصوات إضافية من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير المقترح.
كما نوهت "الوكالة"، بأن مستقبل "يون سوك يول" السياسي صبح موضع شك بعد أن أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ ليلة الثلاثاء في محاولة لحظر جميع أنشطة الأحزاب السياسية ووضع وسائل الإعلام تحت السيطرة.
والجدير بالذكر أنه في حال موافقة البرلمان على مقترح العزل، ستحيل القضية إلى المحكمة الدستورية لتقرر ما إذا كان الرئيس سيعاد إلى منصبه أو يعزل، وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، سيصبح يون سوك يول ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزل من قبل البرلمان، بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي أقيلت عام 2017.
