لا تزال كوريا الجنوبية تشهد أحداثًا متسارعة على خلفية محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، قبل أن يتراجع عن هذا القرار تحت ضغوط كبيرة.
وفي هذا السياق، داهمت الشرطة الكورية الجنوبية مكتبه الرئاسي يوم الأربعاء الماضي، حيث أجرت عملية تفتيش شاملة في عدة مواقع حساسة، من بينها المكتب الرئاسي نفسه، بالإضافة إلى وكالة الشرطة الوطنية، وشرطة العاصمة سيول، وإدارة أمن الجمعية الوطنية، ويأتي هذا التدخل من الشرطة في إطار التحقيقات المتعلقة بالأزمة السياسية الكبيرة التي تعيشها البلاد.
محاولة انتحار وزير الدفاع
في نفس اليوم، أكدت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي استقال من منصبه مؤخرًا، حاول الانتحار داخل السجن، قبيل إصدار مذكرة اعتقال رسمية بتهمة التمرد.
وأوضحت الوكالة، أن الوزير السابق كيم متهم بالمشاركة الفاعلة في التمرد واتهامه بإساءة استخدام السلطة في محاولة لعرقلة حقوق المواطنين، وقد تم توقيفه يوم الأحد الماضي، وبعدها أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال رسمية بحقه يوم الثلاثاء.
إعلان الأحكام العرفية
وفي ليلة الثالث إلى الرابع من ديسمبر، فاجأ الرئيس الكوري الجنوبي الجميع بإعلانه المفاجئ فرض الأحكام العرفية، إلا أنه بعد ست ساعات فقط اضطر للعدول عن هذا القرار، بعد أن تعرض لضغوط مكثفة من البرلمان والجماهير الغاضبة، وجاء هذا التراجع الكبير بعد أن تبين أن الحكومة فقدت الدعم الشعبي والسياسي.
وبموازاة هذه التطورات، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية يوم الخميس أنها فتحت تحقيقًا رسميًا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة التمرد، بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.
ونجح الرئيس الكوري الجنوبي في الإفلات من محاولة عزل عبر مذكرة برلمانية قدمتها المعارضة يوم السبت، بسبب فشله في فرض الأحكام العرفية، وفي خطوة إضافية، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية يوم الإثنين أنها فرضت حظرًا على سفر الرئيس، فيما يستمر التحقيق معه بتهمة التمرد نتيجة هذه المحاولة الفاشلة.
