هيئة التفاوض تغضب من أحمد الشرع وتطالب بهذا الأمر.. ماذا ينتظر سوريا؟ 

بعد أقل من أسبوعين من إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد على يد إدارة العمليات العسكرية بقيادة أحمد الشرع، التي تضم هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة متحالفة معها، وبينما تسعى الحكومة المؤقتة الجديدة إلى ترتيب صفوفها داخلياً، جددت هيئة التفاوض السورية دعوتها لتشكيل حكومة جامعة تمثل كافة الأطراف وإطلاق حوار وطني شامل. 

عدم التجاوب

وفي هذا السياق، كشف رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، أنه لم يتم التجاوب مع الدعوة التي وجهتها الهيئة إلى إدارة العمليات العسكرية بقيادة أحمد الشرع حتى الآن. 

وأوضح أن هذا التجاوب لم يحدث رغم أهمية الدعوة التي تسعى إلى إشراك جميع الأطراف السورية في عملية بناء مستقبل البلاد، كما أشار إلى أنه سيقوم بزيارة إلى دمشق في الأيام القليلة القادمة، وخاصة بعد انتهائه من اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

الدعوة إلى اجتماع شامل

وفي مداخلة له مع "العربية/الحدث"، أكد بدر جاموس أن الشعب السوري هو من يحق له تحديد مستقبله من خلال اجتماع شامل لجميع الأطراف السورية من دون تهميش لأي طرف. 

وأشار إلى أن النظام السوري غير موجود حالياً، وأن الهيئة لم تتحدث عن ضرورة إشراك النظام في المستقبل السياسي لسوريا، ومع ذلك، شدد على ضرورة أن تكون هناك مشاركة فعالة من قبل "رفاق الدرب"، وهو تعبير يشير إلى الأطراف المعارضة التي كان لها دور في المعركة ضد النظام. 

كما أكد أن جميع الأطراف السورية يجب أن تضع نصب أعينها أهمية بناء وطن يستوعب الجميع ويحقق العدالة الاجتماعية، دون استثناء لأي طرف.

المسار السياسي

وفيما يتعلق بالمسار السياسي الذي يجب أن تتبعه سوريا بعد سقوط الأسد، أشار بدر جاموس إلى أن المعركة لم تكن فقط عسكرية، بل كانت تشمل مفاوضات سياسية بالإضافة إلى الإجراءات القانونية. 

وأكد أن إدارة العمليات العسكرية التي تقودها هيئة تحرير الشام تشمل عدة فصائل مسلحة وليست مقتصرة على الهيئة فقط، ما يتطلب التعاون بين كافة هذه الفصائل من أجل العمل على إعادة بناء سوريا بشكل مشترك. 

كما أكد أن الجميع في الداخل السوري يجب أن يعمل معاً، بما في ذلك الفصائل المسلحة المعارضة، من أجل إعادة بناء البلاد على أسس جديدة وعادلة.

العدالة الانتقامية

من جهة أخرى، أفاد بدر جاموس بأن الهيئة تؤمن بشدة بأن العدالة الانتقالية هي ضرورة وليست خياراً، وأن تطبيقها يجب أن يكون جزءاً أساسياً من العملية السياسية في سوريا. 

وقد جاءت هذه التصريحات خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، حيث قال جاموس إن الهيئة ترى أن روح قرار مجلس الأمن رقم 2254 تشكل خريطة الطريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الوصول إلى حل سياسي شامل ودائم. 

وأضاف أن الهيئة تؤمن بأن هذا القرار يوفر الأسس اللازمة للعمل على حل النزاع السوري وتحقيق العدالة لجميع الأطراف المتضررة.

تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات 

وفي هذا السياق، دعا بدر جاموس إلى ضرورة العمل على تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري كما أكد على أهمية عقد مؤتمر وطني شامل يهدف إلى اختيار جمعية تأسيسية مكلفة بإعداد دستور جديد لسوريا. 

وأوضح أن الهيئة تعتبر أن الحل السياسي يكمن في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بعد استفتاء الشعب السوري على الدستور الجديد. 

وتأتي هذه الدعوات في وقت حساس حيث كانت هيئة التفاوض السورية قد بحثت مع ميخائيل أونماخت القائم بالأعمال الأوروبي في دمشق ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لضمان تحقيق هذا المسار السياسي.