في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الداخلية، تواجه حكومة بنيامين نتنياهو، ذات التوجه اليميني، تغييرات كبيرة في موازين القوى، مما يهدد استقرارها ويدفع نحو انتخابات مبكرة.
وتصاعدت التوترات بشكل خاص بعد تصرفات إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، التي تمثل تحديًا واضحًا لنتنياهو، كما أن أزمة إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية أبرزت ضعف الحكومة في التعامل مع قضايا حساسة، مما يعزز التكهنات بقرب انهيارها.
تمرد بن غفير وتصدع الائتلاف
أشار محمد مجادلة، مراسل قناة 12 للشؤون الحزبية، إلى أن أحداث الكنيست الأخيرة كشفت عن مزيد من التدهور في حكومة نتنياهو، حيث قام بن غفير وأعضاء من حزبه "العصبة اليهودية" بالتصويت ضد الميزانية، في خطوة عدت خرقًا لانضباط الائتلاف، دون أن يواجه عقوبات جادة من نتنياهو.
وعلى الرغم من محاولة الأخير التصالح معه بعد تمرير قوانين الميزانية في القراءة الأولى، رفض بن غفير المصالحة وأصر على مطلبه بمناقشة إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، محملًا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مسؤولية تأخير ذلك.
وأثار هذا التحدي استياء مكونات الائتلاف، حيث يعتبر البعض تصرفات بن غفير بداية لتحول موازين القوى داخل الحكومة، على الرغم من نجاح نتنياهو في الحصول على دعم غدعون ساعر وأعضاء حزبه لمنع بن غفير من استغلال الموقف.
أزمة تجنيد الحريديم
على صعيد آخر، تبرز أزمة تجنيد الحريديم كواحدة من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة، حيث يطالب الجيش الإسرائيلي بتجنيد 10,000 من اليهود المتشددين بحلول عام 2026 لمواجهة نقص القوى البشرية.
ومع ذلك، يعارض الحاخامات المتطرفون هذا الطرح، حتى بالنسبة للعاطلين عن العمل، مما يجعل الحلول التوفيقية شبه مستحيلة.
أزمة الرهائن والحرب في غزة ولبنان
وتتفاقم أزمة ثالثة مرتبطة بالحرب الممتدة لأكثر من 440 يومًا في غزة ولبنان، حيث يواجه نتنياهو ضغطًا هائلًا من عائلات مئات المختطفين المطالبين بإعادتهم.
ورغم الوساطات الجارية في القاهرة والدوحة، يرفض شركاء نتنياهو، مثل بن غفير وسموتريتش، أي اتفاق مع حماس، ويصفونه بالسيئ.
القضايا القانونية لنتنياهو
أما الأزمة الرابعة، فتتمثل في استمرار محاكمة نتنياهو، حيث استكمل شهادته الرابعة مؤخرًا أمام القضاة، وسط انتقادات لضعفه الواضح في إدارة الحكومة بالتزامن مع قضاياه القانونية، وزاد هذا الوضع من التكهنات بقرب تفكك الحكومة.
وتشير التقديرات إلى أن أزمات الحريديم، بن غفير، وسموتريتش سوف تتصاعد قريبًا، مع زيادة الضغوط على الحكومة لاستعادة قوانين الإصلاح القضائي وإقالة المدعي العام.
ووفقًا للمعارضة، قد تضطر إسرائيل إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في النصف الثاني من العام المقبل، سواء بقرار من نتنياهو أو نتيجة للضغوط الداخلية التي تمارسها شركاؤه في الحكومة.
