قبل ساعات من جلسة تصويت مهمة داخل الكنيست، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مشاورات مكثفة مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في محاولة لإقناعه بالعدول عن قرار كتلته البرلمانية مقاطعة التصويت مع الائتلاف، وهذه المقاطعة، التي أعلنها حزب الصهيونية الدينية قبل أيام، باتت تهدد قدرة الحكومة على تمرير تشريعات أساسية.
جاء اللقاء بين الرجلين جاء في توقيت حساس، خصوصا أن جدول أعمال الكنيست اليوم يشمل التصويت على مشاريع قوانين مثيرة للجدل، أبرزها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي تقدمت به كتلة عوتسما يهوديت بقيادة إيتمار بن غفير، ويبدو أن القانون لا يحظى بتوافق كامل، إذ أعلن حزب ديغل هتوراه الحريدي معارضته له.
نتنياهو يحاول جسر الهوة
خلال المحادثة، أبدى نتنياهو دعمه الكامل لمشروع القانون الذي يقوده سموتريتش، والمتعلق بمنح امتيازات ضريبية لجنود الاحتياط، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتدخل شخصيا لدى رئيس لجنة المالية لمحاولة حل الخلافات المتبقية حول نص المشروع، لاعتقاده أن الفجوات قابلة للتسوية إذا توفرت الإرادة السياسية.
لكن سموتريتش كان واضحا وصريحا: لا عودة للتصويت مع الائتلاف قبل طرح مشروعه للتصويت رسميا، وبحسب تقديرات سياسية، فإن كتلة "الصهيونية الدينية" ستواصل مقاطعتها خلال جلسة اليوم أيضا.
ائتلاف مرتبك
ورغم استمرار الأزمة داخل صفوف الحكومة، ترى مصادر في الائتلاف أن تمرير قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين ما يزال ممكنا، إذ يعوّل الائتلاف على دعم بعض أعضاء المعارضة الذين أعلنوا تأييدهم التشريعي للقانون.
الأزمة تفجرت الأربعاء الماضي حين أعلن حزب "الصهيونية الدينية" تعليق تصويت نوابه إلى أجل غير مسمى، احتجاجا على رفض حزب الليكود دفع مشروع سموتريتش قدما، وزاد هذا التطور من حالة الارتباك داخل الحكومة التي تعاني أصلا من توترات مستمرة مع الأحزاب الحريدية، والتي علقت مشاركتها بسبب الخلاف الكبير حول قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
أزمة متشابكة
مع مقاطعة الصهيونية الدينية وتعليق مشاركة الأحزاب الحريدية، يجد ائتلاف نتنياهو نفسه في وضع معقد يضعف قدرته على تمرير القوانين، فالخلافات الداخلية تبدو أعمق من مجرد نزاع حول قانون أو اثنين، وتمتد إلى صراع على النفوذ داخل الحكومة، وتنافس على رسم هوية السياسات المرتبطة بالحرب، والضرائب، والتجنيد، والأمن.
ومع اقتراب جلسات التصويت اليوم، تبدو إسرائيل متجهة نحو مرحلة سياسية مضطربة، حيث تتداخل الأزمات التشريعية مع التوترات الحزبية، في اختبار جديد لصلابة ائتلاف نتنياهو وقدرته على البقاء متماسكاً.
