أصدرت محكمة أميركية، أمس الجمعة، حكمًا لصالح شركة "واتساب" التابعة لـ"ميتا بلاتفورمز"، في قضية قانونية تتهم مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية باستغلال ثغرة أمنية في تطبيق "واتساب" لتثبيت برامج تجسس استخدمت لمراقبة 1400 شخص، من بينهم صحفيون، ونشطاء حقوق الإنسان، ومعارضون سياسيون.
تعويضات مالية
ووفقًا لوثائق المحكمة، قضت القاضية فيليس هاميلتون بأن "إن إس أو" تتحمل مسؤولية الاختراق وانتهاك شروط التعاقد مع "واتساب"، وذكرت أن القضية ستنتقل الآن إلى مرحلة المحاكمة للنظر في قضية التعويضات المالية.
من جانبه، وصف رئيس "واتساب"، ويل كاثكارت، الحكم بأنه انتصار كبير للخصوصية، مؤكدًا في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشركة أمضت خمس سنوات في عرض القضية لأنها تؤمن بضرورة محاسبة شركات التجسس على أفعالها غير القانونية وعدم السماح لها بالاحتماء بالحصانة.
وأضاف أن التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه، مشيرًا إلى أهمية الرسالة التي يحملها هذا الحكم لصناعة المراقبة، ورحب خبراء الأمن السيبراني بالقرار، واعتبروه نقطة تحول هامة في التعامل مع قضايا التجسس.
حكم تاريخي
وقال جون سكوت رايلتون، الباحث البارز في مؤسسة Citizen Lab الكندية، إن الحكم يعد تاريخيًا وله تأثيرات كبيرة على قطاع برامج التجسس، وأوضح أن الصناعة لطالما ادعت أنها غير مسؤولة عن أفعال عملائها باستخدام أدوات القرصنة، لكن هذا الحكم يثبت مسؤولية "إن إس أو" عن انتهاك القوانين.
وكانت "واتساب" قد رفعت القضية ضد "إن إس أو" في عام 2019، مطالبة بقرار قضائي وتعويضات مالية، متهمة المجموعة بالوصول غير المصرح به إلى خوادمها قبل ستة أشهر من اختراقها.
وأشارت الشركة إلى أن هذا الاختراق مكن من تثبيت برنامج Pegasus للتجسس، مما أتاح مراقبة المئات من الصحفيين والنشطاء والمعارضين.
بدورها، دافعت "إن إس أو" عن نفسها بالقول إن برنامج Pegasus صمم لدعم وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة والإرهاب، مشيرة إلى أنه يستخدم لتعقب المجرمين والإرهابيين ومتحرشي الأطفال.
