في خطوة أثارت قلقًا دوليًا واسعًا، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أواخر يناير 2025، مما يهدد بتعطيل الخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
تصريحات المفوض العام للأونروا
أعرب فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، عن مخاوفه العميقة إزاء هذا التطور، مؤكدًا أن "تفكيك الأونروا -في غياب بديل قابل للتطبيق- سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم" . وأضاف أن هذا القرار يشكل "سابقة خطيرة" وينتهك التزامات إسرائيل الدولية .
دور الأونروا في غزة والضفة الغربية
تُعد الأونروا شريان حياة لملايين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. في غزة، تقدم الوكالة التعليم لأكثر من 660 ألف طفل، وتوفر الرعاية الصحية الأولية لنصف مليون لاجئ في الضفة الغربية . منذ بدء الحرب الأخيرة، أصبحت الأونروا المصدر الرئيسي للمساعدات الإنسانية، حيث قدمت فرقها الصحية 6.7 مليون استشارة طبية، وتلقى 730 ألف شخص الدعم النفسي والاجتماعي.
التداعيات المحتملة لحظر الأونروا
يحذر خبراء ومحللون من أن حظر أنشطة الأونروا سيؤدي إلى فراغ كبير في تقديم الخدمات الأساسية، مما يزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين. كما يُخشى أن يسهم هذا القرار في محو التاريخ والهوية الفلسطينية، ويعقد الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة.
دعوات للتدخل الدولي
دعا لازاريني المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع تنفيذ هذا التشريع، مؤكدًا أن "البديل الوحيد لعمل الوكالة في قطاع غزة هو تحمل إسرائيل مسؤولية إدارة الخدمات هناك" . كما شدد على ضرورة احترام القانون الدولي والتزامات إسرائيل كقوة احتلال.
ردود فعل دولية
أدانت دول ومنظمات دولية القرار الإسرائيلي، حيث اعتبرته دولة قطر "سابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف" . كما حذر مجلس الأمن الدولي من أي محاولات لتفكيك الأونروا أو تقليصها، مؤكدًا دعمه المستمر للوكالة ودورها الحيوي في تقديم المساعدات الإنسانية.
مع اقتراب موعد تنفيذ القانون، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين والخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها. يظل المجتمع الدولي مطالبًا بالتحرك العاجل لضمان استمرار عمل الأونروا وحماية حقوق اللاجئين في ظل التحديات المتصاعده.
