كشفت مصادر مطلعة أن إيران شحنت نحو 3 ملايين برميل من النفط المخزن في الصين، بهدف توفير الأموال لدعم الجماعات المسلحة المتحالفة معها في الشرق الأوسط.
25 مليون برميل على الأقل
يأتي ذلك في إطار محاولة لإعادة توظيف مخزون يقدر بـ25 مليون برميل، كانت إيران قد أرسلته إلى الصين في أواخر عام 2018، تحسبًا لعقوبات محتملة فرضتها إدارة ترامب الأولى على صادراتها النفطية.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الصين الشهر الماضي وافقت على شحن النفط بعد محادثات مع مسؤولين إيرانيين أُجريت أواخر نوفمبر وديسمبر، وعلى الرغم من أن إيران حاولت في السابق استخدام هذا المخزون، إلا أن بكين لم تمنحها الضوء الأخضر إلا مؤخرًا.
من جهته، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأنهم ليس لديهم علمه بالموضوع، لكنه أكد أن بلاده تتعاون مع الدول الأخرى، بما في ذلك إيران، ضمن إطار القانون الدولي.
كما أعرب "المتحدث"، عن معارضة الصين للعقوبات الأميركية الأحادية التي وصفها بغير القانونية وغير المبررة، بحسب قوله.
في المقابل، رفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة التعليق، ولم تصدر وزارة الخارجية الأميركية أي بيان فوري بشأن الموضوع.
اقرأ أيضًا:
- شاهد: إيران تكشف صورًا نادرة لقاعدة صاروخية تحت الأرض هاجمت منها إسرائيل
- إيران توجه تحذيرات مبطنة إلى الولايات المتحدة قبل تنصيب ترامب.. ماذا قالت؟
"وقت حاسم بعد سلسلة ضربات"
والجدير بالإشارة أن هذا التطور يأتي في وقت حساس لإيران التي تسعى لدعم حلفائها في المنطقة، مثل حماس وحزب الله، في ظل الضربات التي تعرضوا لها خلال النزاعات مع إسرائيل، كما تعاني إيران اقتصاديًا بسبب التضخم والنمو الاقتصادي البطيء.
وتعتبر هذه العائدات النفطية مهمة لتعويض الخسائر التي لحقت بطهران بعد تقييد مسارات الدعم، لاسيما بعد سقوط نظام الأسد في سوريا الذي أثر على الطرق البرية لنقل الأموال والأسلحة إلى حزب الله.
وفي سياق متصل، يتوقع "التقرير"، أن تؤدي موافقة الصين على شحن النفط الإيراني إلى تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة، خصوصًا مع استعداد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه في 20 يناير.
وكان فريق ترامب الانتقالي قد أشار إلى عزمه العودة إلى سياسة الضغط القصوى ضد إيران فور استلامه السلطة.
بالنظر إلى كون الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، فإنها قد تصبح لاعبًا رئيسيًا في أي تصعيد مستقبلي بين واشنطن وطهران،وهذا قد يضع إدارة ترامب أمام تحديات كبيرة لتحديد أولوياتها في التعامل مع بكين، في ظل قضايا التجارة وغيرها من الملفات المشتركة.
