على الرغم من اعلان الوسطاء عن التوصل الى تفاهمات لوقف اطلاق النار، لم تؤكد إسرائيل بعد توقيع الاتفاق مع حركة حماس، مما أدى إلى تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي كان مقررًا صباح اليوم.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد جاء التأجيل نتيجة لمطالب حماس التي اعتُبرت بمثابة مطالب إضافية في اللحظات الأخيرة، حيث تطالب بالإفراج عن عدد من السجناء المؤبدين الذين تعتبرهم إسرائيل خطرًا على أمنها، وهو ما قوبل برفض من قبل السلطات الإسرائيلية.
وأضاف مكتب نتنياهو أن حماس انسحبت من بعض التفاهمات الصريحة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا مع الوسطاء.
من جانبها، أكدت حركة حماس التزامها بالاتفاق، مشيرة إلى أن مطالبها تأتي في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الوسطاء. وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، إن الحركة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، داعيًا الإدارة الأمريكية الحالية والمستقبلية إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق كما تم الاتفاق عليه.
تفاصيل صفقة التبادل
ورغم هذا الجدل، كشف مصدر مقرب من المفاوضات أن صفقة تبادل الأسرى ستشمل إطلاق سراح حوالي 2000 سجين فلسطيني في المرحلة الأولى، بينهم 290 سجينًا مؤبدًا. وبحسب مسودة الاتفاق، سيتم إطلاق سراح السجناء المؤبدين من خلال إعادة توطينهم في دول ثالثة مثل قطر أو تركيا، بينما سيتم إعادة البعض الآخر إلى غزة.
كما ذكرت مصادر أخرى أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، وأن الفريق الاسرائيلي المفاوض مستمر في جهود التوصل إلى حلول وسط بين الطرفين، في حين يتم تأجيل عقد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى حين تأكيد توافق حماس مع كافة تفاصيل الاتفاق.
أبرز اسماء الأسرى
فيما يتعلق بأسماء الأسرى المطلوب الإفراج عنهم، كشفت مصادر أن حماس تطالب بالإفراج عن عدة شخصيات بارزة مثل إبراهيم حامد، الذي يعد من بين المسؤولين عن العمليات التفجيرية في الانتفاضة الثانية، وعبد الله البرغوثي، أحد القادة العسكريين في حركة حماس.
عدد الأسرى المنوي الافراج عنهم
في حال التوصل إلى اتفاق، يتوقع أن تشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح 290 سجينًا مؤبدًا من بينهم قادة في حركات المقاومة، إضافة إلى 1687 سجينًا آخرين. كما سيتم إطلاق سراح 210 قاصرين و100 امرأة فلسطينية. وبينما تتواصل المفاوضات، تبقى الأنظار متجهة إلى تحركات قطر لتسوية الخلافات في اللحظات الأخيرة
