لم تمضِ سوى ساعات قليلة على انتهاء الفصل الأول من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، حتى تحولت الأنظار نحو الضفة الغربية في ظل تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة هناك.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، إن الاستعدادات الدفاعية المكثفة في قطاع غزة يجب أن تتزامن مع تحضيرات لتنفيذ عمليات كبيرة في الضفة الغربية، تهدف إلى إحباط عمليات "المخربين" واعتقالهم قبل أن يصلوا إلى أهداف إسرائيلية.
اقرأ أيضًا:
- بعد 15 شهر من الحرب.. إسرائيل تستعد لمواصلة العدوان على "غزة والضفة ولبنان"
- الشاباك يدعو لعملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
تصعيد في الضفة
وفي هذا السياق، أصدر هاليفي أوامر بتطوير خطط لمواصلة القتال في غزة ولبنان، بينما أفادت قناة "24" الإسرائيلية أن الجيش بدأ استعدادات لتصعيد محتمل في الضفة الغربية، وقام بتعزيز قواته هناك.
كما يدرس الجيش إدخال ناقلات الجند المصفحة من طراز "إيتان" إلى شمال الضفة، لمواجهة تهديد العبوات الناسفة التي استخدمت ضد القوات الإسرائيلية.
وفي غضون ذلك، تصاعدت اعتداءات المستوطنين في مدن الضفة الغربية، حيث أقدموا على إحراق مركبات ومنازل وممتلكات فلسطينية، وجاء ذلك بالتزامن مع مظاهر الاحتفال التي عمت المناطق الفلسطينية، بعد الإفراج عن 90 أسيرة فلسطينية وقاصرًا ضمن الصفقة، وهو ما أثار غضب الإسرائيليين، وانتقد البعض الجيش لعدم منع هذه الاحتفالات التي شملت مسيرات ومواكب في القرى الفلسطينية.
ضغوط سياسية
وتزامن هذا التصعيد في الضفة الغربية مع ازدياد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية في غزة، ويرى مراقبون أن المشاهد التي رافقت تنفيذ الهدنة وتبادل الأسرى، خاصة ظهور مسلحي حماس بأسلحتهم وزيهم الرسمي أثناء تسليم ثلاث إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي، كانت بمثابة رسائل سياسية "ملغمة".
وأثارت تلك المشاهد صدمة في المجتمع الإسرائيلي، الذي اعتاد سماع تصريحات نتنياهو عن أن القضاء على حماس يمثل هدفًا رئيسيًا للحرب.
من جهة أخرى، تصاعدت التهديدات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث هدد وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالإطاحة بحكومة نتنياهو إذا لم يتم استئناف الحرب فور انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وقال سموتريتش: "إذا لم تستأنف الحرب، فسأعمل على إسقاط الحكومة".
هذا التهديد، إلى جانب استقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سابقًا، يضع حكومة نتنياهو في مأزق سياسي كبير، حيث يمكن أن يؤدي انسحاب حزب سموتريتش إلى انهيار الائتلاف الحاكم ودخول إسرائيل في أزمة سياسية جديدة.
