في تطور جديد ومثير في القضية التي رفعتها الفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر بتهمة سبها والخوض في عرضها، قررت المحكمة الاقتصادية إلغاء عقوبة الحبس بحق الأخير والاكتفاء بتغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه.
تعليق ميار الببلاوي
وفي هذا الإطار، علقت ميار الببلاوي، على هذا القرار عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "الحمد لله حمداً كثيراً، نص الحكم وحده يكفيني شهرين مع إيقاف التنفيذ بعد أن عفوت عنه من أجل عمامة الأزهر وهيبة رجل الدين".
أحكام متبادلة وعقوبات مالية
وقد قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة الشيخ محمد أبو بكر بالحبس لمدة شهرين وتغريمه هو وميار الببلاوي بمبلغ 20 ألف جنيه لكل منهما، وذلك على خلفية اتهامهما بتبادل السبّ والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذلك بعد أن اتهمت "ميار" الشيخ بنشر فيديوهات عبر قناته يتحدث فيها عن شرفها ويطعن في عرضها، متّهماً إياها بـ "الزنا".
بداية أزمة ميار الببلاوي ورجل دين
والجدير بالإشارة أن بداية الأزمة جاءت بعد أن تقدمت الفنانة ميار الببلاوي ببلاغ للنائب العام تتهم فيه الشيخ الأزهري محمد أبو بكر بالزنا، ليخرج الأخير في بث مباشر عبر "فيسبوك" ويوضح موقفه، حيث أكد أنه لم يوجه إساءة إليها ولم يتعرض لعرضها.
وأكد "الشيخ"، في تصريحاته، أنه لم يقم بسب أو قذف أو تشهير بميار الببلاوي، بل تحدث عن فعلها فقط ولم يذكر شخصها، مشيرًا إلى أنه كان يوضح حكماً شرعياً في هذا الموضوع، كما أكد أنه يتقبل المحاسبة من الله على ما قاله.
وشدد "الشيخ"، على أنه لن يقدم اعتذاراً لميار الببلاوي إلا في حال حكم القضاء ببراءته، مؤكدًا أن اعتذاره سيكون بمثابة "جبر الخواطر" وليس بسبب خوفه من القضاء، مؤكداً قناعته التامة بما ذكره.
ويشار إلى أن ميار الببلاوي قد صرحت في إحدى البرامج التلفزيونية أنها انفصلت عن زوجها وعادت إليه أكثر من 11 مرة، مما دفع الشيخ الأزهري لتوجيه اتهام لها بالزنا، لافتة إلى أن عودتها لزوجها في تلك الحالة تعتبر باطلة وفقاً للشريعة الإسلامية.
ويجدر الإشارة إلى أن "ميار" قد أكدت في وقت سابق أن الكثير من أفراد عائلتها قد قاطعوها بسبب ما قيل عنها، بما في ذلك ابنها الكبير الذي توقف عن التواصل معها.
إحالة الطرفين إلى المحكمة
قامت النيابة العامة بإحالة الشيخ محمد أبو بكر إلى المحكمة الاقتصادية بتهمتي السب والقذف والتشهير بسمعة الإعلامية ميار الببلاوي، كما تم إحالة الأخيرة بنفس التهم بسبب منشوراتها على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.
وبهذا قد أسدلت المحكمة الستار على الصراع القانوني بين الطرفين بالحكم الصادر، إلا أن القضية أثارت جدلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لما وقع، في وقت يستمر فيه النقاش حول الحدود الفاصلة بين النقد المشروع والسب والقذف، في القضايا المثيرة للجدل التي تناولتها الشخصيات العامة.
