أكدت مصر أن أي خطط لما بعد الحرب في قطاع غزة يجب أن تشمل الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة موحدة، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ونظيره البرتغالي باولو رنجير، مساء الجمعة، حيث شدد عبدالعاطي على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كافة مراحله الزمنية الثلاث، إلى جانب ضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.
مستقبل غزة
وأوضح عبدالعاطي أن أي تصورات بشأن مستقبل غزة يجب أن تضمن عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع، بالإضافة إلى التأكيد على بقاء السكان الفلسطينيين داخل غزة خلال مرحلة إعادة الإعمار والتعافي المبكر.
اقرأ أيضًا:
- مصر تكثف اتصالاتها مع الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.. طالع التفاصيل
- مهندس مصري يحارب فكرة تهجير سكان غزة بمقترح عالمي.. ما علاقة اليابان؟ (فيديو)
كما جدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافيًا، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية.
مباحثات مصرية
وفي سياق متصل، أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث شددا على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأكدا دعم وكالة الأونروا في جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية.
كما ناقشا المساعي المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية إلى القطاع، بهدف التخفيف من معاناة السكان المدنيين.
كما شدد الجانبان على ضرورة تسريع جهود إعادة إعمار قطاع غزة لضمان استعادة الحياة الطبيعية لسكانه، مع رفض أي خطط لإخلاء القطاع من الفلسطينيين أو إجبارهم على مغادرته.
الدفعة الخامسة من تبادل الأسرى
يشار ألى أنه يتم اليوم السبت تنفيذ الدفعة الخامسة من تبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، ضمن اتفاق الهدنة، حيث أعلنت حماس أنها ستفرج عن أوهاد بن عامي، وإلياهو شرابي، وأور ليفي، الذين تم احتجازهم خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 183 سجينًا فلسطينيًا، بينهم 18 محكومون بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكامًا طويلة الأمد، و111 معتقلًا من غزة خلال الحرب.
