أثيرت موجة كبيرة من الجدل داخل الأوساط السياسية والشعبية التونسية، عقب إعلان رئيسة حزب الجمهورية الثالثة في تونس، ألفة الحامدي، عن إجراء "محادثات متقدمة" بين السلطات التونسية وأطراف عربية وغربية لاستقبال فلسطينيين مهجرين من قطاع غزة، حيث قوبل الإعلان برفض واسع خشية أن تكون تمهيدًا لتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.
استقبال الفلسطينيين من غزة
وفي هذا الإطار، أعلنت "الحامدي"، في منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، أن الرئيس التونسي قيس سعيد بدأ بالفعل محادثات مع جهات عربية وغربية بهدف استقبال فلسطينيين هجرهم العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
وأكدت "الحامدي"، أن هذه التحركات بأنها "غير مقبولة شعبيًا"، مشددة على أن الشارع التونسي سبق أن عبّر عن رفضه التام لمثل هذه المبادرات.
دعوة لاستفتاء شعبي حول استقبال اللاجئين
وطالبت "الحامدي"، بإجراء استفتاء شعبي قبل اتخاذ أي قرار بشأن استقبال اللاجئين الفلسطينيين في تونس، معتبرة أن هذه المسألة لا يمكن أن تحسم عبر قرارات فردية من السلطة التنفيذية، بل يجب أن تطرح على الشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.
ويجدر الإشارة إلى أنها لم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها الحامدي الجدل حول القضية الفلسطينية، إذ سبق لها في عام 2023 أن اقترحت استضافة مليون فلسطيني في مخيمات لجوء داخل تونس، بحجة التخفيف من معاناتهم، لكن هذه الدعوة قوبلت حينها برفض واسع، حيث اعتبر معارضوها أن مثل هذه الطروحات تصب في مصلحة الأجندة الإسرائيلية الساعية إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم.
تحذيرات أمنية وانتقادات للسلطة
وفي سياق متصل، حذرت "الحامدي"، في بيانها الأخير، من استقبال أي شخص "ينتمي لجماعات مسلحة من غزة"، منوهة أن ذلك قد يشكل تهديدًا أمنيًا ليس فقط لتونس، بل لشمال أفريقيا ككل.
كما لفتت "الحامدي"، إلى أن استضافة أي عناصر فلسطينية مسلحة قد يؤدي إلى خلق بيئة غير مستقرة شبيهة بما شهدته بعض الدول في السابق، مما قد يعرض تونس لمخاطر أمنية وسياسية كبيرة.
تصعيد سياسي وطعن قانوني
في خطوة تصعيدية، صرحت "الحامدي"، بأن حزبها سيتقدم بشكوى لدى المحكمة الإدارية التونسية للطعن في الاتفاقية التي وقعتها وزيرة العدل التونسية ليلى جفال مع نظيرها السعودي، مشددة على أن هذه الاتفاقية قد تساهم في "تسهيل عمليات التهجير"، الأمر الذي يتعارض مع القوانين التونسية.
دعوات لتشديد سياسات التأشيرات
وإلى ذلك، ناشدت "الحامدي"، الحكومة التونسية إلى إعادة فرض التأشيرة على القادمين من العراق وإيران، لافتة إلى أن هذين البلدين يمثلان "بؤر توتر" قد تؤثر على الأمن القومي التونسي.
كما دعت "الحامدي"، بعدم تغيير سياسات التأشيرة تجاه بعض الدول العربية، حفاظًا على "سلامة الوطن".
