يفكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوع إضافي، على الأقل حتى وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المنطقة، ومع ذلك، كشف مقربون منه أنه يبقي خيار استئناف القتال مطروحًا مترقبًا نتائج جهود الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى.
وبحسب التقارير الصحفية الإسرائيلية، هدد نتنياهو بتشديد الضغط على حماس عبر دفع سكان شمال غزة للنزوح جنوبًا، وقطع التيار الكهربائي، مع احتمال العودة إلى القتال الشامل في حال تعثرت المفاوضات.
اقرأ أيضًا:
- تعثر في مفاوضات المرحلة الثانية وسط تحذيرات من هذا الأمر
- إسرائيل تكشف "هدفها" وراء مفاوضات غزة.. وحماس تفاجئ الجميع بطلب غير متوقع
ومن جانبها، أكدت حماس أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لن يتم إلا من خلال صفقة تبادل أسرى متكاملة، ورفضت أي تمديد للمرحلة الأولى دون تنفيذ جميع بنود الاتفاق كما هو مُوقع عليه.
انتقادات دولية لسياسات الحصار
واجهت إسرائيل موجة انتقادات حادة بعدما أوقفت إدخال المواد الغذائية والإمدادات الأساسية إلى غزة مهددة بـ"عواقب إضافية" إن لم تقبل حماس بتمديد وقف إطلاق النار، واعتبرت مصر وقطر، الوسيطتان في المحادثات، أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين، في وقت شهدت فيه المرحلة الأولى من الهدنة تدفقًا واسعًا للمساعدات بعد أشهر من الحصار والجوع المتزايد.
واتهمت حماس إسرائيل بمحاولة تقويض اتفاق التهدئة فور انتهاء مرحلته الأولى، ووصفت قرار منع دخول المساعدات بأنه "جريمة حرب" و"اعتداء صارخ" على الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025 بعد أكثر من عام من المفاوضات المعقدة.
المرحلة الثانية من الاتفاق
كان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق قبل شهر، والتي تتضمن إفراج حماس عن عدد من الرهائن مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، وصولًا إلى وقف إطلاق نار دائم، لكن المفاوضات توقفت وسط إعلان نتنياهو أن هناك مقترحًا أميركيًا جديدًا لتمديد الهدنة طوال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي حتى 20 أبريل.
ووفقًا للخطة الأميركية، سوف تطلق حماس نصف الرهائن في اليوم الأول من الهدنة الممددة، على أن يتم الإفراج عن البقية بعد التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وأكد نتنياهو أن إسرائيل "على تنسيق كامل" مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشددًا على أن استمرار الهدنة مرهون بإطلاق سراح الرهائن تدريجيًا.
المجتمع الدولي يدين والمقاومة تحذر
في خضم الأزمة، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن أي انتكاسة في التقدم المحرز خلال الأسابيع الستة الماضية ستعيد سكان غزة إلى "حالة اليأس"، فيما وصف توم فليتشر منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، قرار إسرائيل بقطع المساعدات بأنه "مقلق وخطير".
بدورها، أدانت منظمة أطباء بلا حدود استخدام إسرائيل للمساعدات كأداة مساومة معتبرة الأمر "غير مقبول أخلاقيًا"، في حين طالب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف ببذل جهود قصوى لتفادي استئناف القتال وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.
وفي تطور لافت، رفعت خمس منظمات حقوقية التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار أمر يمنع الحكومة من منع دخول المساعدات إلى غزة، معتبرة ذلك "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي الإنساني، وأكدت أن التزامات إسرائيل تجاه المدنيين الفلسطينيين "غير مشروطة بالاعتبارات السياسية أو الأمنية".
ومع استمرار الحصار، حذرت حماس من أن أي تعطيل أو إلغاء للاتفاق سوف يفاقم الوضع الإنساني للرهائن الإسرائيليين، مؤكدة أن الطريق الوحيد لتحرير الرهائن هو تنفيذ الاتفاق بشروطه الأصلية، وفي المقابل، يبدو أن تل أبيب تراهن على الوقت واستخدام الضغوط الميدانية لكسر موقف المقاومة مع تصاعد المخاوف من عودة الحرب التي قد تفاقم المأساة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يعتمدون بالكامل على المساعدات الدولية.
ودخلت حوالي 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة منذ بدء الهدنة في 19 يناير، ما خفف جزئيًا من مخاوف المجاعة التي حذر منها خبراء دوليون، ومع ذلك يبقى مستقبل الهدنة محفوفًا بالمخاطر في ظل تعنت الأطراف، وارتباط استمرار التهدئة بمدى قدرة الوسطاء على تجاوز العراقيل السياسية والأمنية.
