أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، بدء إجراءات رسمية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، مبررًا ذلك بـ"سلوكها غير الملائم" وعرقلتها للتعاون بين الجهاز القضائي والحكومة. ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، أرسل ليفين خطابًا إلى سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، لإدراج المسألة على جدول أعمال الحكومة، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد الصراع بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي.

وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، رحّب بالقرار، معتبرًا أنه "متأخر لكنه ضروري". في المقابل، شنّ زعيم المعارضة، يائير لابيد، هجومًا حادًا، واصفًا القرار بأنه "إجرامي وعنيف وغير دستوري"، ومؤكدًا أن وزير القضاء "يضر بإسرائيل وسيادة القانون"، مضيفًا: "ليفين قرر تفكيك المجتمع الإسرائيلي أثناء الحرب، وهو أحد المسؤولين الرئيسيين عن أحداث 7 أكتوبر، ولم يتعلم أي شيء". كما شدد على ضرورة منع تنفيذ الإقالة.

من جهته، أكد رئيس حزب معسكر الدولة، بيني غانتس، أن هذه الإجراءات تمثل "تهديدًا للديمقراطية ووحدة إسرائيل". وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر المتصاعد بين الحكومة والجهاز القضائي، وسط انتقادات واسعة لمحاولات الحكومة تعزيز سيطرتها على القضاء، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في إسرائيل.