كشفت تقارير صحفية عن اجتماع متوتر عقد في أواخر فبراير بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومسؤول مصري رفيع المستوى، لبحث خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.
ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء الاجتماع في ظل تصاعد الخلافات بين الجانبين مع تمسك مصر برفض قاطع لأي مخطط يهدف إلى إفراغ غزة من سكانها واعتبار ذلك تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي.
اقرأ أيضًا:
- وزير الجيش الإسرائيلي يكشف نوايا تل أبيب في المنطقة
- وزير الجيش يفرض عقوبات على أسرى فلسطينيين محررين.. ما هي؟
الموقف المصري
بحسب مصدرين مطلعين على تفاصيل الاجتماع، حاول المسؤول المصري نقل رسالة واضحة إلى ديرمر، مشددًا على أن القاهرة مستاءة بشدة من التصريحات المتكررة لبعض السياسيين الإسرائيليين الذين يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.
وأكد المسؤول المصري أن بلاده لن تسمح بأي تحرك يؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية في سيناء، وأن أي محاولة لفرض واقع جديد ستكون بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأشار المصدران إلى أن المسؤول المصري اقترح عقد اجتماع لاحق في القاهرة يجمع ديرمر مع عدد من كبار القادة المصريين، بهدف تقديم مزيد من الحجج والبراهين ضد أي خطة تهدف إلى طرد الفلسطينيين من غزة، موضحين أن مصر كانت تأمل في عقد الاجتماع في أوائل مارس، إلا أن هذا اللقاء لم يتم حتى الآن.
تصاعد التوتر بين إسرائيل ومصر
لم يكن هذا الاجتماع معزولًا عن السياق العام للعلاقات المتوترة بين تل أبيب والقاهرة في الأشهر الأخيرة، فإلى جانب الخلاف حول غزة اتهم ساسة إسرائيليون مصر بانتهاك معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، من خلال تعزيز وجودها العسكري على الحدود مع القطاع.
وفي المقابل، أكدت القاهرة أن هذه التحركات العسكرية ضرورية لحماية الأمن المصري، في ظل تصاعد العنف داخل غزة والخشية من تمدد التهديدات إلى سيناء، ورغم هذه الخلافات، لم يعلق مكتب رون ديرمر على تفاصيل الاجتماع، مشيرًا إلى أن المباحثات الخاصة تظل بعيدة عن التصريحات العلنية.
خطة ترامب
في خضم هذه التوترات، برزت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تضمنت فرض سيطرة أميركية مؤقتة على قطاع غزة، مع تهجير سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة إلى مصر والأردن.
وقد أثارت هذه الخطة غضبًا عربيًا واسعًا، ورفضًا حتى من الدول الغربية الحليفة للولايات المتحدة، مما دفع ترامب لاحقًا إلى تخفيف موقفه، مشيرًا إلى أنه لن يفرض الخطة بالقوة إذا لم تحظَ بتوافق إقليمي.
وتعد سيناء بالنسبة لمصر منطقة سيادية ذات أهمية استراتيجية، وأي محاولة لتغيير طبيعة السكان فيها يُمكن أن تؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار البلاد والمنطقة بأكملها.
لهذا، تواصل القاهرة الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف أي نقاشات حول التهجير، مؤكدة أن الحل الوحيد لأزمة غزة يجب أن يكون في إطار حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بدلًا من البحث عن حلول مؤقتة تفاقم الأزمة بدلًا من إنهائها
