وجه أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، تحذير من وجود حشد عسكري مصري متزايد في شبه جزيرة سيناء، مشددين على أن هذا التوسع يتجاوز ما تنص عليه اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، جاء ذلك خلال مؤتمر عقد داخل الكنيست تناول الأوضاع الأمنية المتغيرة على الحدود مع مصر.
مخاوف إسرائيلية من مصر
ووفقًا لما ذكره موقع jdn الإخباري الإسرائيلي، لفت المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة إعادة تقييم الفرضيات الأمنية الحالية والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، موضحين أن دروس الحروب الأخيرة تتطلب من إسرائيل زيادة اليقظة، وأن مصر قد تتحول في أي لحظة إلى جبهة قتال جديدة.
مؤتمر في الكنيست يطلق تحذيرات خطيرة
وفي المؤتمر الذي حمل عنوان "الحدود الإسرائيلية المصرية: واقع أمني متغير"، أعرب أعضاء الكنيست ومسؤولون أمنيون، عن قلقهم البالغ من التطورات التي تشهدها الحدود الجنوبية، محذرين من الاتكال المفرط على اتفاقية السلام مع القاهرة.
كما تركزت النقاشات على تسليح الجيش المصري وتوسيع انتشاره في سيناء، مع تقييم التأثيرات المحتملة لهذه التحركات على استقرار المنطقة بأكملها.
اتهامات إسرائيلية لمصر بتجاوز الاتفاق
وفي هذا الإطار، وجهت عضو الكنيست ليمو سون هار، اتهام إلى الحكومة المصرية بأنها تعمل بشكل متعمد على تآكل اتفاقية السلام مع إسرائيل تدريجيًا، لافتة إلى أن القاهرة تتحرك على مسارين متوازيين، فهي من جهة تحافظ ظاهريًا على التعاون الأمني مع تل أبيب بما يخدم مصالحها، ومن جهة أخرى تقوم بتعزيز تحركات عسكرية تتعارض مع المصالح الأمنية الإسرائيلية.
وأردفت "عضو الكنيست": "نلاحظ منذ سنوات زيادة مطّردة في الحضور العسكري المصري في سيناء، حيث يتوسع الوجود العسكري إلى ما يتجاوز بشكل كبير ما نصت عليه اتفاقية السلام، فبعد أن كان التوسع مبررًا استثنائيًا في إطار مكافحة الإرهاب، أصبح الآن اتجاهًا مستمرًا ومقلقًا يشمل نشر المزيد من القوات والدبابات والقواعد والتدريبات العسكرية".
الكنيست يشكك في الوضع الأمني مع مصر
من جانبه، شدد عضو الكنيست عيدان رول، على أن الهدوء الأمني القائم على الحدود المصرية ليس ناتجًا عن رغبة حقيقية في المصالحة، بل نتيجة لتوازن دقيق في القوى، قائلًا: "إن استقرار الاتفاق يعتمد كذلك على الدعم الأميركي لمصر، وكذلك على الأوضاع الداخلية في القاهرة، أي تغيير في هذه العوامل قد يقود إلى صراع عسكري، ولن تتمكن أي اتفاقية مكتوبة من وقفه".
وتابع قائلاً: "ينبغي علينا أن نعزز علاقاتنا مع مصر كما لو أن السلام بيننا سيبقى إلى الأبد، لكن في الوقت ذاته، علينا أن نستعد لأي تحول مفاجئ في الجبهة الجنوبية لإسرائيل".
دعوة لإعادة تقييم الوضع مع مصر
أما عضو الكنيست أميت هاليفي فقد أشار إلى أن أبرز دروس هجوم السابع من أكتوبر تتمثل في ضرورة مراجعة الفرضيات الأمنية الأساسية باستمرار، للحيلولة دون الوقوع في تصورات خاطئة، مضيفة: "التحركات العسكرية الضخمة من جانب الجيش المصري، إلى جانب الانتهاكات المتكررة لاتفاق السلام في سيناء وعمليات التهريب عبر الحدود، تفرض على إسرائيل اتخاذ خطوات دبلوماسية صارمة، وإجراء تقييم أمني جديد وواقعي تجاه هذه الساحة".
والجدير بالذكر أن هذه الدعوات أنضم إليها أعضاء آخرون في الكنيست، من بينهم زفيكا فوجل وأرييل كيلنر وأوشير شيكاليم وإسحاق كرويزر، الذين أكدوا بدورهم أهمية رفع مستوى اليقظة والاستعداد التام لأي طارئ، مذكرين بأن مصر خاضت عدة حروب بهدف القضاء على إسرائيل في السابق.