أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الجمعة، أمرًا مؤقتًا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وذلك حتى إشعار آخر.
وجاء هذا القرار بعد التماس قدم للمحكمة، حيث أوضحت القاضية جيلا كانفي-شتاينيتس أن الهدف منه هو منع حدوث "وضع لا يمكن التراجع عنه"، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في الالتماسات المقدمة ضد الإقالة في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز موعد الجلسة 8 أبريل.
كما أمرت القاضية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستشارة القانونية للحكومة، ورئيس جهاز الشاباك بتقديم مواقفهم بشأن طلب تجميد الإقالة بحلول يوم الاثنين، على أن يتم تقديم الردود الكاملة قبل موعد الجلسة بـ72 ساعة.
اقرأ أيضًا:
- إعلان حرب.. المعارضة الإسرائيلية تهدد حكومة نتنياهو بعد إقالة رئيس الشاباك
- تصاعد الخلاف.. نتنياهو يطالب رئيس الشاباك بالاستقالة لهذا السبب
إقالة رئيس الشاباك
وفي سياق ذلك، كشفت مقتطفات من اجتماع الحكومة، الذي استمر حتى ساعات الفجر وشهد تصويتًا بالإجماع على إقالة رونين بار، أن نتنياهو أبدى موقفًا متشددًا تجاه قرار المحكمة.
وقال في الاجتماع: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل بناءً على أمر من المحكمة؟ هذا لن يحدث"، وأضاف أنه لا يسعى إلى "ثقة شخصية"، لكنه اعتبر أن رئيس الشاباك تجاوز حدوده عندما أدلى علنًا بتصريحات تتعلق بلجان التحقيق، مشيرًا إلى أنه كان عليه نقل هذه الملاحظات إليه مباشرة.
طعون قضائية
في المقابل، قدمت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، إلى جانب منظمات حقوقية، طعونًا قضائية ضد قرار الإقالة، حيث أعلن حزب "يش عتيد"، بقيادة يائير لابيد، أنه تقدم باستئناف بالنيابة عن عدة أحزاب معارضة، منها "الوحدة الوطنية"، و"إسرائيل بيتنا"، والحزب الديمقراطي، معتبرًا أن قرار نتنياهو يعكس "تضاربًا صارخًا في المصالح" ويستند إلى "اعتبارات سياسية خارجية".
كما أشار الطعن المقدم إلى أن إقالة بار جاءت بعد أن خلص تحقيق أجراه جهاز الشاباك إلى تحميل القيادة السياسية مسؤولية الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023.
إلى جانب ذلك، أصدرت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" بيانًا أدانت فيه قرار الحكومة، واصفة إياه بأنه "غير قانوني ويشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن القومي".
وقدمت المنظمة التماسًا إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغاء قرار الإقالة، معتبرة أنه يضر بالمؤسسات الأمنية في إسرائيل.
