أعلنت الحكومة الأمنية الإسرائيلية عن موافقتها على إنشاء إدارة خاصة تعنى بتنظيم عمليات العبور الطوعي لسكان غزة الراغبين في مغادرة القطاع إلى دول أخرى، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.
ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، فإن هذه الخطوة تأتي مع الالتزام بما وصفته السلطات الإسرائيلية بأنه "مراعاة لأحكام القانون الإسرائيلي والدولي".
اقرأ أيضًا:
- إسرائيل تكشف حقيقة المنشورات المتداولة بشأن خطة تهجير سكان غزة
- ترامب يتراجع عن مقترح تهجير أهالي غزة وإسرائيل تواصل الترويج له
تهجير سكان غزة
وستكون مهمة الإدارة الجديدة إعداد وتنسيق ممر آمن يتيح لسكان غزة السفر عبر وسائل مختلفة، سواء برًا أو بحرًا أو جوًا، من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة لضمان تنفيذ هذا المخطط.
وأكد كاتس في بيانه أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق رؤية رئيس الولايات المتحدة، مشددًا على أن إسرائيل ستوفر الإمكانيات لكل من يرغب من سكان القطاع في مغادرته طوعًا إلى دولة أخرى.
وأكد البيان الإسرائيلي أن عملية الخروج ستكون "طوعية" ومتاحة لكل من يرغب، بينما زعمت الحكومة أن هذا الإجراء سيتم وفقًا للقوانين الإسرائيلية والدولية.
تغيير التركيبة السكانية
ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في غزة، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذه السياسة.
وفي سياق متصل، واصلت الحكومة الإسرائيلية تعزيز مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على منح الاعتراف الرسمي لـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر سموتريش، هذا القرار خطوة إضافية نحو تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، حيث صرّح قائلًا: "بدأنا في فرض سيادتنا على الضفة، ورفعنا علمنا وشرعنا في البناء والتوسع الاستيطاني".
ويأتي هذا القرار في إطار استمرار السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس المستوطنات في الضفة الغربية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية، وتواجه هذه السياسات رفضًا دوليًا واسعًا، حيث تؤكد المنظمات الحقوقية أن التوسع الاستيطاني يعمّق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويقوض أي فرص محتملة لحل الدولتين.
