بقلم/ إحسان بدرة صحفي وناشط سياسي
نتيجة المد والجزر في مفاوضات تبادل الأسرى والاختلاف على المسميات المرحلة الثانية وتمديد المرحلة الأولي كل هذه المراوغة من طرفي التفاوض انعكست. وبشكل مباشر على الحياة بكل مستوياتها في قطاع غزة التي تعيش أسوأ الظروف بسبب أغلاق المعابر الإنسانية وخاصة في ظل شهر رمضان المبارك يعيش القطاع أسوأ حالات ظروفه الإنسانية المأساوية للغاية حيث يفتقر القطاع إلى أدني مقومات الحياة الكريمة من حيث المأكل والمشرب وانعدام وجود غاز الطهي وقلة المواد البديلة للغاز، وشح السلع الغذائية في الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع سلع الأسعار في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وانعدام السيولة رغم نسبة الصرف العالية واعتماد غالبية المواطنين في قطاع غزة على طعامهم في شراء وتناول المعلبات الغذائية.
وخاصة منذ 2 مارس عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية، و إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لإغلاق المعابر بما فيهما معبري كرم أبو سالم وبيت حانون قد جعل الأوضاع في قطاع غزة تزداد تعقيدا وصعوبة على حياة المواطنين ، الأمر الذي ينذر بمجاعة جديدة وكارثة إنسانية اذا لم يتم فتح المعابر كافة وإدخال كافة مقومات الحياة الإنسانية والإغاثية والصحية العاجلة، وخصوصًا المواد الغذائية وغاز الطهي والوقود. الأغذية والأدوية ولوازم الأطفال. وفي ظل حالة المد والجزر وومراوغة مفاوضات صفقة لتبادل يعتمد إغلاق النعابر وتطبيق الخناق على القطاع غزة للضغط من أجل تحقيق مكتسبات سياسية على حساب الحياة الإنسانية لسكان القطاع .
وهذا الواقع الذي يتنافي مع طاقة الاعتراف والمواثيق الإنسانية الدولية المباشر في تجويع سكان غزة وتركهم أمام أنظار العالم جميعا يموتون جوعا ومرضا بسبب عدم وجود الأغذية والأدوية ولوازم الأطفال وكبار السن والمرضى الذي يحتاجون إلى رعاية غذائية وصحية خاصة مفقودة من الأسواق التجارية، وممنوعة من الدخول بسبب إغلاق المعابر. لا بد من تحرك عربي ودولي عاجل وأكد الكاتب الصحفي ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، أنه لا بد من تحرك عربي ودولي عاجل وسريع لإنقاذ سكان قطاع غزة من الجوع و شح المياه وفقدان غاز الطهي والمواد البديلة نقص الأدوية ، وعدم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تساهم في تعزيز المواطنين على العيش بأدنى متطلبات واحتياجات الحياة الكريمة، فلهذا من الضرورة الضغط على حكومة الاحتلال من كافة الأطراف والجهات الدولية والإنسانية لفتح المعابر الإنسانية والتجارية ، وأن يبتعد في سياسته عن معاقبة المواطنين من خلال اتباع سياسية التجويع كأسلوب للضغط لتحقيق مكتسبات سياسية خاصة به.
