بالتزامن مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق المدنيين، تتكشف ملامح خطة عسكرية جديدة تحت مسمى "العملية الكبرى"، والتي تعتبر نسخة معدلة من "خطة الجنرالات"، لكنها تبدو أكثر شمولية وقسوة، حيث تهدف إلى تشديد الحصار والتجويع، علاوة على تصعيد وتيرة القتل، بهدف "حسم" الحرب عبر تهجير سكان قطاع غزة واستهداف كل من يرفض الإخلاء، بغض النظر عن العواقب، حتى لو كان الثمن حياة المحتجزين الإسرائيليين داخل القطاع.
المحتجزون في خطر
لا يبدو احتمال مقتل المحتجزين الإسرائيليين مستبعدًا، خاصة في ظل تكثيف القصف العسكري وتوسيع العمليات البرية، وهو ما حذّرت منه عائلات المحتجزين وأوساط إسرائيلية منذ استئناف الحرب بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من أن القصف الإسرائيلي تسبب في مقتل عدد منهم بالفعل، إلا أن الاحتجاجات الداخلية لم تصل إلى مستوى الضغط الكافي لإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته على تغيير نهجهم.
استراتيجية جديدة
وفي ظل التوسيع نطاق العملية البرية التي تشارك فيها ثلاث فرق عسكرية إسرائيلية، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلًا عن مصادر لم تُسمّها، بأن الهدف الرئيسي للعدوان هو إجبار حركة حماس على تقديم تنازلات، قد تشمل قبول صفقة جزئية أو استسلام كامل يشمل نفي قادتها، والتخلي عن الحكم، ونزع السلاح بالكامل.
"الهجرة الطوعية"
كما تطرح تل أبيب فكرة "الهجرة الطوعية" كجزء من "العملية الكبرى"، والتي تهدف إلى إجلاء سكان غزة بالكامل، من خلال شن هجوم واسع النطاق يدفع المدنيين نحو منطقة ضيقة في المواصي.
وبحسب ما جاء في "الخطة الإسرائيلية"، فإنه لن يسمح ببقاء أي سكان في مدينة غزة، أو شمال القطاع، أو خانيونس، مما يشير إلى نية إسرائيل تنفيذ تهجير قسري شامل تحت ستار العمليات العسكرية.
ماذا بعد التهجير؟ سيناريوهات غامضة
عندما سئل أحد المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في التخطيط العسكري عن المرحلة التالية بعد تنفيذ الخطة، أجاب: "عندها يفترض أن تهزم حماس، أو ستبقى محصورة في جيب صغير"، لافتًا إلى أن السكان الذين سيتم حصرهم في هذا الجيب ستتاح لهم فرصة المغادرة، دون تحديد الوجهة أو الآلية القانونية لذلك.
كما أوضح "المسؤول"، أن هذه الخطوة قد تستخدم كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف أخرى، مثل نفي قادة حماس ونزع السلاح الكامل.
نتنياهو يفاجئ الجيش
في خطوة فاجأت المؤسسة العسكرية، أعلن بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع نيته السيطرة على محور موراغ، وهو ما لم يتم إبلاغ الجيش به مسبقًا، بالتزامن مع تصاعد عمليات تهجير السكان من أطراف القطاع، لا سيما في رفح والشمال، ما يزيد من المخاوف من مخطط إسرائيلي لفرض واقع جديد على الأرض.
رفض للعرض الإسرائيلي
وبالرغم من مزاعم تل أبيب بتحقيق "بعض التقدم" في المفاوضات، إلا أن حركة حماس رفضت العرض الإسرائيلي الأخير، وبينما تواترت التقارير عن استعدادها للنظر في إطلاق سراح ما يصل إلى خمسة محتجزين، فإن إسرائيل تشترط إطلاق سراح عشرة على الأقل، ما يعرقل أي تقدم محتمل.
والجدير بالذكر أم الأزمة لا تكمن في عدد المحتجزين المطلق سراحهم فقط، بل في الإطار العام للتفاوض، حيث تصر حماس على العودة إلى الاتفاق السابق، بينما ترفض إسرائيل ذلك، ونقلت "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصدر أمني قوله: "الجميع كانوا يعلمون أننا لن ننفذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والطريقة الوحيدة لتنفيذه هي استسلام حماس التام، حينها، سنبرم صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع المحتجزين مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين".
