كل ما تريد معرفته عن خطة "الأصابع الخمسة" التي تسعى إسرائيل لتطبيقها في غزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منذ استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 18 مارس الماضي، أصبحت ملامح الحملة العسكرية واضحة بشكل متزايد، حيث يقود رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد، آيال زامير، عملياتها، وتهدف هذه الحملة إلى تجزئة القطاع وتقسيمه وفق خطة تعرف باسم "الأصابع الخمسة".

تصريحات نتنياهو حول الحملة العسكرية في غزة

وفي هذا الصدد، قد أشار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إلى تفاصيل هذه الخطة، حيث صرح قائلًا: "إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، علاوة على توسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات". 

جاء ذلك عقب إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور "موراج"، الذي يفصل بين مدينتي "خان يونس" و"رفح"، وكانت "الفرقة 36" المدرعة قد قادت عملية السيطرة على هذا المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.

الجدل حول خطة "الأصابع الخمسة"

والجدير بالإشارة أن هذه الخطة كانت موضوعًا مثارًا للجدل داخل المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، فالمعارضون لهذه الخطة يشيرون إلى أن "إسرائيل" غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. 

في المقابل، يعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أن إعادة احتلال قطاع غزة ضرورة لتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة، التي قررت الانسحاب من القطاع.

ما هي خطة "الأصابع الخمسة"؟

ويشار إلى أن خطة "الأصابع الخمسة" تم طرحها لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال، وتهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة عن بعضها البعض.

كان الهدف من هذه الخطة هو كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقسيمه إلى أجزاء صغيرة مع بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت، وكان "شارون" يعتقد أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال هذه المحاور العسكرية، مما يسمح للجيش بالتنقل السريع بين أوضاع الدفاع والهجوم خلال دقائق.

استمر الوضع على هذا النحو حتى انسحب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال.

الحزام الأمني الأول

وفي السياق ذاته، يعرف هذا الحزام بمحور "إيرز"، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة "بيت حانون"، ويوازيه المحور "مفلاسيم"، الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.

كما يتضمن المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة "عسقلان" في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة "بيت حانون" أقصى شمال شرق القطاع.

وقد شهدت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى قصف مكثف، الذي يعرف بشكل "الأحزمة النارية"، واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي "نيسانيت" و"دوجيت"، وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، بما في ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.

الحزام الأمني الثاني

ويجدر الإشارة إلى أن هذا الحزام يعرف بمحور "نتساريم" (بالتسمية العبرية "باري نيتزر")، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس "بئيري" من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة "ناحل عوز" الواقعة شمال شرق محافظة غزة.

كان محور "نتساريم" من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل 15% من مساحة القطاع.

وفي إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع بين المقاومة و"إسرائيل"، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025، ومع استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة في 18 مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.

الحزام الأمني الثالث

وفي عام 1971، أنشأ جيش الاحتلال محور "كيسوفيم"، الذي يفصل بين مدينتي "دير البلح" و"خان يونس"، وكان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.

الحزام الأمني الرابع

وبالإضافة إلى ذلك، قامت دولة الاحتلال بتشييد محورًا يعرف بـ"موراج"، الذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد المحور من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا، ويعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات "غوش قطيف"، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.

وفي 2 أبريل الماضي، سيطر جيش الاحتلال على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.

الحزام الأمني الخامس

وخلال احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يعرف بمحور "فيلادلفيا" وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.

كما يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر "كرم أبو سالم" وحتى شاطئ بحر محافظة رفح، وسيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.

قدس برس