قدمت الحكومة الإسرائيلية صباح يوم الأحد ردها الرسمي على الالتماسات التي تم تقديمها إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار
وأوضحت الحكومة في بيانها أن استمرار بار في منصبه يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن الدولة، وأن الضرر الناجم عن بقائه في المنصب لا يمكن إصلاحه.
اقرأ أيضًا:
- نتنياهو يستعد لإعلان هوية رئيس الشاباك الجديد.. وهؤلاء في دائرة المنافسة
- انقلاب في الكواليس.. بن غفير يكشف المستور عن رئيس الشاباك
بيان الحكومة الإسرائيلية
وأشار البيان إلى أن السماح لرونين بار بالبقاء في منصبه يتعارض مع الصلاحيات التي تمنحها حكومة منتخبة، وأكد أن كل يوم إضافي له في رئاسة الشاباك يسبب ضررًا بالغًا يصعب إصلاحه، وأضاف البيان أن هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق.
في هذا السياق، من المتوقع أن تعقد المحكمة العليا يوم الثلاثاء جلسة مفتوحة للنظر في مشروعية إقالة بار، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في إسرائيل، خاصة في ضوء إشرافه على التحقيقات في قضية "قطر غيت"، التي تتعلق بتورط عدد من مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن نيته تعيين نائب رونين بار رئيسًا لجهاز الشاباك، بعد أن قرر إقالة بار، ويأتي هذا القرار بعد تعثر تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيت في هذا المنصب، وهو ما اعتبره العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية محرجًا لحكومة نتنياهو.
نائب رئيس الشاباك
يعتبر نائب رئيس الشاباك، الذي يشار إليه بالحرف الأول من اسمه "شين"، الخيار الأمثل لقيادة الجهاز في هذه الفترة، نظرًا لما يتمتع به من خبرة ومعرفة واسعة.
كما يصر نتنياهو على ضرورة تنفيذ قرار إقالة بار قبل العاشر من أبريل الجاري، رغم أن محكمة العدل العليا قد جمدت القرار لحين النظر في الالتماسات المقدمة ضده، وفي الوقت الراهن، من المتوقع أن يشغل نائب رئيس الشاباك منصب الرئيس بالإنابة حتى يتم تعيين رئيس دائم للجهاز.
