تشهد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية موجة متصاعدة من الاحتجاجات من داخل صفوف جنود الاحتياط، خصوصًا في سلاح الجو، حيث وقع مئات منهم على رسالة تطالب بوقف الحرب في غزة.
قلق القيادة العسكرية
وأثارت هذه الرسالة، التي قلقًا بالغًا في أوساط القيادة العسكرية، وحذرت من أن العمليات الجارية لم تعد تخدم الأمن القومي بل باتت أداة لتحقيق أجندات سياسية، مشيرين إلى أن استمرارها يهدد حياة المختطفين ويعرض الجنود والمدنيين الأبرياء للموت، فضلًا عن استنزاف قدرات الاحتياط وتآكل ثقة المواطنين بالجيش الإسرائيلي.
اقرأ أيضًا:
- الجيش الإسرائيلي يصدر بيان بشأن استهداف خيمة الصحفيين في مدينة خانيونس.. ماذا قال؟
- الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لمناطق جديدة في شمال قطاع غزة
وعلى الرغم من أن الرسالة لم تحض صراحة على التمرد أو رفض الخدمة فإن صداها كان مدويًا داخل هيئة الأركان، مما دفع قائد سلاح الجو اللواء تومر بار، للتواصل بشكل مباشر مع قيادات وأفراد من الاحتياط، محذرًا من أن التوقيع على هذه الرسالة سيؤدي إلى استبعادهم من الخدمة.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد طرحت هذه الأزمة على أعلى المستويات داخل الجيش، ووصلت إلى رئيس الأركان الجنرال إيال زمير، الذي عقد اجتماعًا عاجلًا مع قادة سابقين في سلاح الجو، مطالبًا إياهم بدعم القيادة الحالية وتحقيق أهداف الحرب، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن الجيش يعمل باحترافية رغم ما يواجهه من تعقيدات ميدانية وسياسية.
رسالة مماثلة
يُذكر أن هذا الاحتجاج ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن أرسل عشرات من أفراد سلاح الطب رسالة مماثلة رفضوا فيها ما وصفوه بـ"مسار التدمير الذاتي" الذي تتبعه القيادة السياسية.
كما شهدت المؤسسة واقعة غير مسبوقة، تمثلت في فصل طيار احتياط من منصبه بعد رفضه تنفيذ مهام قتالية لدواعي أيديولوجية، ليعلن لاحقًا تنحيه عن منصبه كرئيس لإحدى الأكاديميات العسكرية.
ورغم عدم صدور رد رسمي من الجيش على مضمون الرسائل، أفادت مصادر عسكرية بأن القيادة حاولت احتواء الأمر من خلال لقاءات مباشرة مع أصحاب المبادرة، سعيًا لمنع تسرب الرسالة إلى الإعلام، خصوصًا مع اقتراب موعد جلسة حساسة للمحكمة العليا كانت مقررة في اليوم التالي.
وبالإضافة إلى المطالب بوقف العمليات في غزة، حذر بعض الموقعين على الرسالة من محاولات تقويض ما وصفوه بـ"حراس البوابة"، في إشارة إلى المساعي الرامية لعزل رئيس جهاز الشاباك رونين بر، وإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، معتبرين أن هذه الإجراءات تهدد التوازن الدستوري داخل الدولة.
ويعكس تنامي هذه التحركات داخل الجيش تصدعًا متزايدًا بين القيادة السياسية والعسكرية، ويبرز تراجعًا واضحًا في تماسك المؤسسة العسكرية التي طالما اعتبرت الركيزة الأساسية لأمن إسرائيل، وهو ما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل الحرب وثقة الشارع الإسرائيلي في قياداته.
