شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الجمعة، على رفض بلاده القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة، سواء عبر خطط التهجير أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.
مصر ترفض التهجير وتغيير ديموغرافية غزة
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، إلى أن الوزير "عبد العاطي"، شارك في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بالشأن الغزّي، والذي عقد على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة.
كما استعرض "عبد العاطي"، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير الماضي، مؤكدًا على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل إطلاق سراح الأسرى والرهائن، علاوة على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وجدد وزير الخارجية المصري، رفض القاهرة المطلق لأي محاولات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة، مشددًا على أن عمليات التهجير أو إعادة التوطين للفلسطينيين خارج أراضيهم تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، كما أنها تقوض الجهود الإقليمية والعالمية التي تسعى إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
دعم إعادة الإعمار
وفي السياق ذاته، تناول "الوزير المصري"، الخطوات الجارية لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية تعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة، كما لفت إلى الجهود المشتركة بين مصر والأردن لتدريب وتأهيل عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في القطاع.
ومن جانبهم، أكد المشاركون في الاجتماع دعمهم الكامل لخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشددين على أهمية المؤتمر الدولي المرتقب انعقاده في مصر، والذي سيخصص لهذا الغرض الحيوي.
جهود مكثفة
كما شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على أن مصر تواصل منذ اندلاع الأزمة جهودها الدبلوماسية الحثيثة من أجل خفض التصعيد، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة في الوساطات الجارية بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، بهدف استئناف وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات إلى سكان غزة.
واختتم "الوزير المصري"، كلمته مؤكدًا على أن المنطقة تمر بمرحلة حاسمة في ظل استمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل، فضلًا عن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
