كشف قيادي بارز في حركة "حماس" عن فحوى مقترح إسرائيلي جديد جرى طرحه مؤخرًا ضمن مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.
وأوضح القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن المقترح يتضمن الإفراج عن تسعة من الأسرى الإسرائيليين، إضافة إلى الجندي الإسرائيلي – الأمريكي عيدان الكسندر، مقابل هدنة مؤقتة تستمر 45 يومًا.
وأشار إلى أن المقترح يشمل فتح المعابر الحدودية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن بشروط تفرضها إسرائيل، دون تقديم ضمانات واضحة بشأن استمرار تدفق المساعدات بعد انتهاء الهدنة.
كما ينص المقترح على انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يتواجد فيها قبل تاريخ 2 مارس 2025، بما يشمل إعادة الانتشار خارج المناطق السكنية في القطاع.
وتتضمن الوثيقة دعوة إلى بدء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي ستتناول وقفًا دائمًا لإطلاق النار، انسحابًا إسرائيليًا أوسع، ومستقبل السلاح في غزة، إلى جانب آلية إدارة القطاع.
ووفقًا للقيادي، تسعى إسرائيل من خلال هذا الطرح إلى "نزع سلاح حماس وضمان عدم عودتها إلى الحكم في غزة"، معتبرًا أن المقترح لا يلبّي المطالب الجوهرية للحركة، وعلى رأسها وقف شامل ودائم للعدوان وانسحاب كامل من القطاع.
وأضاف أن "حماس" لم تقدم ردها الرسمي على المقترح بعد، وأنها لا تزال بصدد دراسته بالتشاور مع باقي فصائل المقاومة.
من جهتها، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن "حماس" أبدت استعدادًا لزيادة عدد المحتجزين الذين قد تطلق سراحهم، لكنها تصر على أن يشمل أي اتفاق إنهاءً كاملاً للحرب وفقًا لشروطها.
ونقلت القناة عن مصدر مطّلع أن إسرائيل قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات محدودة، لكنها غير مستعدة للتراجع عن هدفها المعلن بـ"تفكيك بنية حماس العسكرية".
في المقابل، عبّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن تراجع في مستوى التفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق قريب، مؤكدين أن "الوقت بدأ ينفد بالنسبة للأسرى المحتجزين في غزة، ويجب التحرك بسرعة".
