من المتوقع أن يقدم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، إفادة إلى المحكمة العليا يوم الأحد في إطار الطعن القانوني الذي قدمه ضد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالته من منصبه.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس"، فإن بار سوف يستعرض في إفادته الانتقادات الحادة التي وجهت إليه من قبل عدد من المسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم نتنياهو، الذي برر قراره بفقدان الثقة في بار، بالإضافة إلى الاتهامات الموجهة إليه بوجود تضارب في المصالح على خلفية ما يُعرف بـ"قضية تسريبات الشاباك".
اقرأ أيضًا:
- كشف خطة الشاباك للوصول إلى معلومات عن الأسرى (تفاصيل)
- رئيس الشاباك السابق يكشف عن طلب لـ نتنياهو رفض تنفيذه.. ما هو؟
ظرف مختوم
ويتوقع أن يتضمن جزء من إفادة بار معلومات أمنية حساسة سيتم تقديمها في ظرف مختوم، حيث لا يمكن الكشف عنها علنًا بسبب طبيعتها الأمنية العالية.
ومن جهة أخرى، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن بار قد أبدى رغبة في الاستقالة من منصبه في الأسابيع المقبلة، ولكن دون أن يعلن عن ذلك رسميًا حتى الآن، وإذا تمت الاستقالة بشكل رسمي، قد يصبح الطعن القانوني المقدم ضد الإقالة لاغيًا من الناحية القانونية.
من المقرر أن يقدم بار أيضًا شرحًا مفصلًا للأسباب الحقيقية التي يعتقد أنها كانت وراء إقالته من منصبه، والتي دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة إلى اتخاذ هذا القرار.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت هيئة قضائية تتكون من رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، ونائب الرئيس نوعام سولبرغ، والقاضية دافنه باراك-إيرز، قرارًا بتجميد إقالة بار، مما يمنع رئيس الوزراء من تعيين بديل له سواء بشكل دائم أو مؤقت حتى البت في القضية.
في سياق متصل، رفضت المحكمة العليا يوم الخميس الماضي طلبًا قدمه نتنياهو لرفع أمر التجميد، معتبرة أن الطلب استند إلى تقارير إعلامية "لا يمكن اعتمادها كأساس قانوني".
كما رفضت المحكمة الادعاءات التي تشير إلى أن "صلاحيات الحكومة الأمنية قد تم انتزاعها منها"، وحثت الأطراف المعنية على التوصل إلى تسوية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
دفاع نتنياهو
ويستند دفاع نتنياهو إلى تحقيق يجريه جهاز الشاباك بشأن أحد عناصره المشتبه في تسريبه معلومات استخباراتية لجهات سياسية وإعلامية، ويزعم محامو رئيس الوزراء أن الشاباك يستخدم "أساليب قمعية لأغراض شخصية لا علاقة لها بمصلحة الدولة".
من جهة أخرى، أكد مقدمو الطعون أن إقالة بار تمت بناءً على دوافع سياسية ضيقة، دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، مشيرين إلى عدم إجراء جلسة استماع له قبل الإقالة، وتجاوز موقف المستشارة القانونية للحكومة، وعدم التوجه إلى لجنة التعيينات العليا كما ينص عليه القانون.
وفي هذا السياق، أشار رئيس المحكمة إلى أنه يتفق مع المستشارة القانونية للحكومة في ضرورة طلب رأي لجنة التعيينات قبل اتخاذ قرار الإقالة.
وفي ظل هذه التطورات، اعتبر محامو الطعن أن القضية تمثل نقطة تحول هامة في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية، محذرين من أن ما يحدث يمثل تهديدًا لأسس الديمقراطية.
وقال المحامي جلعاد برنيا، الذي يمثل مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، إن "رئيس الحكومة يحاول تفكيك الديمقراطية"، ويأتي هذا كله في وقت حساس، حيث تمر إسرائيل بمشاريع قوانين مثيرة للجدل تهدف إلى تسييس السلطة القضائية، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
