أثيرت حالة كبيرة من الجدل عقب تداول التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بمرور السفن العسكرية والتجارية الأميركية عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم.
وفي هذا الإطار، شدد خبراء مصريون، على أن لمصر السيادة الكاملة على قناة السويس، مع حقها المطلق في تنظيم مرور السفن وفرض الرسوم الملائمة، مؤكدين أن أي إجراء انفرادي من أي دولة يمس الحقوق المصرية يعد مخالفًا للقانون الدولي.
قناة السويس وحق السيادة المصري
وأشار الدكتور إبراهيم العناني، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، لـ"العربية"، إلى إن مصر، استنادًا إلى سيادتها، تفرض الرسوم الملائمة مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تؤمن سلامة السفن، وهو ما تطبقه مصر منذ عام 1888 حتى اليوم.
وأوضح "العناني"، أن مصر أدارت القناة منذ العهد العثماني وفترة الحماية البريطانية، وحتى بعد الاستقلال الكامل، دون اعتراض من أي دولة، مشددًا على أن أي مساس بالحقوق السيادية المصرية في القناة يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
اللجوء إلى محكمة العدل الدولية
وأكد "العناني"، أن مصر، في حال وجود أي منازعة حول تطبيق اتفاقية 1888، يمكنها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية استنادًا إلى تصريحها عام 1957 بقبول اختصاص المحكمة.
وأضاف "العناني"، أن أي إجراء يخالف حقوق مصر يعد مخالفًا للقانون الدولي ويُعتبر تدخلاً في شؤونها الداخلية.
مبادئ الملاحة في القناة
كما استعرض "الخبير المصري"، المبادئ الأساسية لاتفاقية القسطنطينية، والتي تنص على حرية الملاحة لجميع السفن التجارية والحربية، في السلم والحرب، بشرط عدم التوقف أو إنزال قوات أو مواد عسكرية.
وشدد "الخبير"، على أن حياد القناة يحظر على الدول اتخاذ أي إجراءات عسكرية أو محاصرة القناة أو عرقلة الملاحة، مؤكدًا أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من مصر، وتخضع لسيادتها الكاملة.
قناة السويس والأمن القومي المصري
وفي السياق ذاته، أكد اللواء أركان حرب أسامة محمود، كبير المستشارين بكلية القادة والأركان، أن قناة السويس تعتبر ممرًا ملاحيًا عالميًا، إلا أنها في المقام الأول قضية أمن قومي مصري.
ولفت "محمود"، إلى أن مصر ملتزمة بكل نصوص معاهدة القسطنطينية، مضيفًا أن جميع السفن تمر عبر القناة مقابل دفع الرسوم المحددة حسب نوع السفينة وحمولتها.
