كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، عن أن الحكومة الإسرائيلية تدرس بجدية اتخاذ إجراء غير مسبوق يتمثل في إلغاء الأرقام التسلسلية للأموال المتداولة حاليًا داخل قطاع غزة، وذلك ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تشديد الخناق الاقتصادي على حركة حماس، ومحاولة الضغط عليها لدفعها نحو الموافقة على صفقة تبادل أسرى.
اقرأ أيضًا:
- بيان هام يكشف حقيقة وجود اختراق جوهري في مفاوضات وقف إطلاق النار
- إعلام عبري: نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب على غزة في هذا الموعد (تفاصيل)
ضغوط اقتصادية
ووفقًا لما نقلته الصحيفة، فإن السلطات الإسرائيلية تدرس مقترحًا يقضي بإبطال القيمة الفعلية للأوراق النقدية المتوفرة داخل القطاع، بحيث تعتبر غير صالحة للتداول داخل النظام المالي الإسرائيلي أو الدولي، ما لم تكن جزءًا من اتفاق سياسي أو أمني يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد الضغوط الاقتصادية كبديل عن الحلول العسكرية التي لم تحقق الأهداف المعلنة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة
وإذا ما نفذ هذا الإجراء، فإنه سيُشكل ما يمكن وصفه بـ"الحرب المالية"، حيث تسخر إسرائيل أدوات النظام النقدي في إطار استراتيجية الابتزاز السياسي، وتحاول توظيف الأزمة الاقتصادية داخل القطاع كورقة مساومة لتحقيق مكاسب أمنية وسياسية.
تحذيرات هامة
وفي الوقت الذي لم تصدر فيه أي جهة فلسطينية رسمية تعليقًا مباشرًا على ما ورد في الصحيفة العبرية، وتصاعدت الأصوات المحذرة من تداعيات خطيرة لمثل هذه الإجراءات على الواقع الإنساني في غزة، خاصةً في ظل الحصار المتواصل والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية والاقتصاد المحلي نتيجة الحرب المستمرة.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تنفيذ هذه الخطة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلاً، وزيادة معدلات الفقر والجوع، ما قد يحول الأزمة الاقتصادية في غزة إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعيشها سكان القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023.
