عبرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس عن غضبها الشديد واستيائها العميق من قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، معتبرين أن الحكومة تضع المكاسب الإقليمية فوق أرواح الرهائن المحتجزين، في وقت يتصاعد فيه التوتر داخل المجتمع الإسرائيلي بين أولويات الأمن والسياسة، والواجب الإنساني تجاه الأسرى.
اقرأ أيضًا:
- بعد حديث سارة نتنياهو.. ترامب يثير الجدل حول عدد الرهائن الأحياء لدى حماس
- سموتريتش يرد على منتقديه بعد تصريحات صادمة عن الرهائن.. ماذا قال؟
منتدى العائلات
في بيان رسمي صدر صباح اليوم الإثنين، أطلق منتدى عائلات الرهائن تحذيراً لاذعاً بشأن تداعيات القرار الحكومي الأخير، واصفاً الخطة العسكرية الجديدة بأنها من صنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حيث جاء في البيان: "هذا هو مخطط نتنياهو وسموتريتش... إنه يفضل الأرض على الرهائن، ويتجاهل إرادة غالبية الشعب الإسرائيلي".
وأوضح المنتدى أن ما يقرب من 70% من الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة لاستعادة الرهائن وفق استطلاعات رأي متعددة، مما يجعل المضي قدماً في التصعيد العسكري قراراً منفصلاً عن الواقع، بل ومخالفاً للإرادة الشعبية.
وختم المنتدى بيانه برسالة مشحونة بالمشاعر والقلق على المستقبل قائلاً: "سنندم لأجيال".
قرار حكومي
جاء هذا البيان بعد ساعات فقط من إعلان هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) برئاسة نتنياهو، قد أعطى الضوء الأخضر لتوسيع تدريجي للهجوم على قطاع غزة.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام العبرية، فإن المسؤولين الإسرائيليين لم يستبعدوا أن تصل العمليات إلى حد السيطرة الكاملة على القطاع، في مؤشر على تصعيد محتمل واسع النطاق على الرغم من التحذيرات المحلية والدولية من العواقب الإنسانية والسياسية لذلك.
في السياق نفسه، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، أن الجيش بدأ في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط في إطار تحضيرات لتوسيع الحملة البرية والجوية ضد غزة.
ويأتي هذا الإعلان العسكري بينما تتعرض حكومة نتنياهو لضغوط متزايدة لعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، لاستعادة 59 رهينة لا تزال الحركة تحتجزهم في القطاع منذ عملية 7 أكتوبر، وتشير التقديرات الاستخباراتية إلى أن نحو 24 من هؤلاء الرهائن ما زالوا على قيد الحياة.
انقسام داخلي
تصاعد الخلاف بين الحكومة والعائلات يعكس انقسامًا حادًا داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث ترى العائلات أن استمرار العمليات العسكرية يعقد فرص التوصل إلى حل سلمي أو تفاوضي لاستعادة أحبائهم، في وقت تتهم فيه القيادة السياسية بأنها تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية على حساب أرواح المدنيين.
وتثير التطورات الأخيرة تساؤلات وجودية حول مسار السياسة الإسرائيلية في غزة، ومدى استعداد الحكومة للموازنة بين الحلول العسكرية والحلول الإنسانية، خاصة مع تنامي الأصوات الرافضة لخيار الحرب المفتوحة، في ظل عدم وجود خطة واضحة لما بعد السيطرة على القطاع.
