عملية مكثفة في غزة.. نتنياهو يكشف عن خطة جديدة لنقل سكان القطاع

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن الهجوم الجديد على قطاع غزة سيكون بمثابة عملية عسكرية مكثفة تهدف إلى هزيمة حركة حماس، دون أن يحدد المساحات التي تعتزم إسرائيل السيطرة عليها داخل القطاع.

نقل السكان غزة قبل التوغل الإسرائيلي

وزعم "نتنياهو"، في مقطع مصور نشر على منصة "إكس"، إنه "سيتم نقل السكان حفاظًا على سلامتهم"، حسب تعبيره. 

وأضاف "نتنياهو"، أن الجنود الإسرائيليين "لن يدخلوا غزة وينسحبوا بعد تنفيذ الغارات"، مشددًا على أن "النية هي عكس ذلك تمامًا".

القرار بتوصية عسكرية

كما أشار "نتنياهو"، إلى أن توسيع الاجتياح البري والبقاء في المناطق التي سيتم احتلالها، جاء بناءً على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة، إيال زامير، نافياً أن يكون قراره مدفوعًا باعتبارات سياسية، كما يتهمه خصومه.

وشدد "نتنياهو"، في الفيديو الذي تم تصويره على هيئة مقابلة مع أحد موظفي مكتبه، أن قرار توسيع العمليات أقرّه المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) الليلة الماضية، ويشمل احتلال مناطق إضافية في غزة، واستمرار الضغط على المدنيين عبر سياسة التجويع والنزوح القسري جنوب القطاع.

رفض تشكيل لجنة 

وفيما يتعلق بقرار الحكومة بعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، أوضح "نتنياهو": "نحتاج إلى لجنة تحقيق، لكن بعد انتهاء الحرب". 

وأردف "نتنياهو"، أن المستشارة القضائية للحكومة تعتبر أن الحرب قد انتهت، لكنه يرفض هذا التوصيف، قائلاً: "نحن على أعتاب دخول بري مكثف إلى غزة".

ودعا "نتنياهو"، إلى تحقيق شامل يشمل "القيادة السياسية، من رئيس الحكومة إلى أدنى المستويات"، موضحاً أن اللجنة "يجب أن تكون رسمية وخاصة، وتعكس مختلف التوجهات داخل المجتمع الإسرائيلي".

قرار الحكومة: لا لجنة تحقيق الآن

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الإثنين، تأجيل تشكيل لجنة التحقيق، موضحة أن "الوقت لم يحن بعد"، نظراً لمصادقة الكابينيت على توسيع الاجتياح البري.

وشددت "الحكومة"، على أن العمل على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق سيجري "في أقرب وقت ممكن، وبالتنسيق مع الكنيست"، على أن تكون تركيبتها "معبرة عن التنوع في المجتمع الإسرائيلي لضمان نيل ثقة الجمهور".

وأكدت "الحكومة"، على التزامها بتقديم تقرير محدث إلى المحكمة العليا خلال 90 يوماً، ردًا على التماس قانوني قدم ضدها بسبب تأخرها في تشكيل اللجنة، في ظل استمرار الضغط القضائي لتحقيق الشفافية حول أحداث السابع من أكتوبر.