في تطور جديد على صعيد المساعي الدولية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الخميس، عن مقترحات معدلة لوقف إطلاق النار، ترتكز على صيغة "تهدئة مؤقتة" تشمل مراحل متعددة، وسط استمرار الجمود في المفاوضات وتعقيدات المشهد السياسي والإنساني.
اقرأ أيضًا:
- هدنة غزة.. مصر تقود جولة جديدة من المفاوضات وتدعو حماس لهذا الأمر
- تصعيد إسرائيلي غير مسبوق: لا هدنة في غزة وضوء أخضر من واشنطن لتنفيذ هذا الأمر
ترامب يلوح بإعلان مرتقب
جاءت التسريبات الجديدة بعد تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن أمس خلال جولة خليجية عن "إعلان هام جداً" يتعلق بالشرق الأوسط، مضيفاً أن تفاصيل المباحثات الخاصة بقطاع غزة ستعلن خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، دون أن يقدم معلومات إضافية، مما فتح الباب أمام موجة من التكهنات حول مآلات المفاوضات المعقدة والتفاهمات المحتملة التي قد تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار.
في ظل ما أشيع من تقارير إسرائيلية عن وجود خلافات بين القاهرة والدوحة أفضت إلى تعثر الوساطة، جاء البيان المشترك الصادر عن مصر وقطر أمس ليبدد هذه الروايات، مؤكدًا على وحدة الجهود بين العاصمتين في التنسيق مع واشنطن من أجل تفعيل إدخال المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى تهدئة شاملة.
وأشار البيان إلى أن المساعي لا تزال قائمة، بهدف تخفيف المعاناة المتفاقمة عن السكان المدنيين، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار الميداني، كما شدد البيان على رفض محاولات "بث الفرقة أو التشكيك" في التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه المساعي المغرضة لن تؤثر على العمل المشترك ولا على الالتزام الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
مقترحات معدلة للتهدئة
في موازاة التحركات السياسية، تتواصل مناقشات حثيثة حول تعديلات جوهرية أُدخلت على المقترحات المطروحة، أبرزها ما يعرف إعلامياً بـ"مقترح ويتكوف"، الذي يتضمن مرحلتين: الأولى تنص على إطلاق سراح نحو نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدى المقاومة مقابل تهدئة تمتد لعدة أشهر، والثانية تشمل الإفراج عن بقية الأسرى بالتزامن مع اتفاق نهائي ينهي الحرب بصورة شاملة.
ورغم التفاؤل الحذر بإمكانية التوصل إلى صيغة توافقية خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب زيارة ترامب المرتقبة للمنطقة، إلا أن التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل غزة يشكل عامل ضغط رئيسي، مع تحذيرات أممية من أن استمرار الحرب لأسبوع إضافي سيؤدي إلى "كارثة غير مسبوقة" في القطاع المحاصر.
وفي هذا السياق، تسعى القاهرة إلى الدفع باتجاه "اتفاق جزئي مؤقت" يسمح بفتح المجال لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، على أن يتم لاحقاً البناء على هذه الخطوة للوصول إلى تسوية شاملة.
وأبدت فصائل المقاومة في غزة استعداداً مبدئياً للتعامل الإيجابي مع هذا التوجه، شريطة أن يضمن التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الإفراج الكامل عن الأسرى ورفات الشهداء.
ممرات إنسانية
وبحسب مصادر مصرية تحدثت للصحيفة، فقد شهدت الساعات الأخيرة نقاشات مكثفة بدفع وضغط أميركيين، تمخضت عن بلورة مقترح جديد يتضمن فتح "ممرات إنسانية آمنة" داخل قطاع غزة، وإنشاء نقاط مخصصة لتوزيع المساعدات، بإشراف مباشر من الولايات المتحدة، التي قد تتولى أيضاً إدارة عملية الدخول والتوزيع.
كما تم التطرق إلى دور أميركي موسع في إدارة المرحلة الانتقالية في غزة بعد انتهاء القتال، دون تسليم السلطة الفلسطينية مقاليد الحكم، بل من خلال إشراك دول عربية "معتدلة" – وعلى رأسها مصر – في صياغة ترتيبات الوضع المؤقت في القطاع.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن خمسة مسؤولين مطلعين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية تولي واشنطن إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد وقف الحرب، بحيث يشرف مسؤول أميركي على هذه المرحلة إلى حين تثبيت الأمن ونزع سلاح المقاومة وتهيئة البيئة السياسية لقيادة فلسطينية بديلة وأكثر فاعلية.
وقد شبهت المصادر هذه الرؤية بما عرف بـ"سلطة التحالف المؤقتة" التي أنشأتها واشنطن في العراق عام 2003 بقيادة بول بريمر، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية وحركة حماس لن تكونا جزءاً من هذا الكيان الإداري، بل سيتم تشكيل إدارة انتقالية من تكنوقراط فلسطينيين بدعم من دول إقليمية لم يُفصح عنها.
التحالف الدولي
وفي موازاة ذلك، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن إسرائيل لا تسعى للهيمنة على الحياة المدنية في غزة، بل تسعى فقط لضمان أمنها من التهديدات، واقترح تشكيل هيئة دولية تضم دولاً عربية "معتدلة" للإشراف على مرحلة ما بعد الحرب، بمشاركة فلسطينية تحدد تحت إشراف هذه الهيئة.
ووفق ما أوردته "رويترز"، فقد تقدمت الإمارات العربية المتحدة بمقترح لتشكيل تحالف دولي لإدارة غزة بعد الحرب، مشروطة بمشاركة السلطة الفلسطينية، وربطت انخراطها في هذا التحالف بوضع خارطة طريق واضحة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كشرط أساسي للمساهمة في إعادة إعمار القطاع والمشاركة في إدارة مرحلته السياسية المقبلة.
