في خطوة وصفت بالتاريخية، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن منظمة العمل الدولية اعتمدت بالإجماع قرارًا يقضي برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر" إلى "دولة مراقب"، وذلك خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف على المستوى الوزاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا القرار تم تبنيه بالإجماع من قبل لجنة الشؤون العامة التابعة للمنظمة، وهو ما يعكس توافقًا دوليًا واسعًا على ضرورة تمكين فلسطين من ممارسة دورها الدولي بصفتها دولة قائمة، وليس مجرد حركة تحرر وطني، ومن المقرر أن يتم اعتماد القرار بشكل رسمي ونهائي من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يوم الخميس الموافق 5 يونيو الجاري.
اقرأ أيضًا:
- الهلال الأحمر الفلسطيني يواصل مسؤولياته الإنسانية بإجلاء طواقم ومصابين من المستشفى الأندونيسي ( فيديو )
- تصريح صادر عن وزارة المالية بخصوص رواتب الموظفين في فلسطين
حقوق واسعة
وبحسب الخارجية الفلسطينية، فإن الصفة الجديدة تمنح فلسطين حقوقًا موسعة كمراقب داخل المنظمة، وتتيح لها مساحة أوسع للمشاركة في القرارات والتوجهات المتعلقة بسوق العمل الدولي، بما يتماشى مع وضعها المعترف به كدولة مراقبة في الأمم المتحدة.
كما أكدت الوزارة أن هذا القرار يعد انتصارًا سياسيًا ودبلوماسيًا يعزز من حضور فلسطين في المنظمات الدولية، ويؤكد اعتراف المجتمع الدولي المتزايد بها كدولة لا كحركة سياسية فقط.
ووجهت الخارجية الفلسطينية رسائل شكر وامتنان إلى الدول التي دعمت مشروع القرار، معتبرة أن مواقف هذه الدول تجسد دعوة صريحة لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات قمعية وعدوانية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقف إطلاق النار
كما استغلت الوزارة المناسبة لتجديد المطالبة الدولية بـالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير إلى سكان القطاع، الذين يواجهون كارثة إنسانية تهدد حياتهم نتيجة المجاعة والدمار الشامل الناجم عن العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وأكد البيان الفلسطيني أن هذه الخطوة الدبلوماسية ليست مجرد مكسب شكلي، بل هي وسيلة جديدة لتعزيز حماية حقوق الشعب الفلسطيني، في وقت تواصل فيه إسرائيل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متجاهلة بذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأوامر محكمة العدل الدولية، والفتاوى القانونية الدولية التي تطالب بوقف العدوان.
ووصفت الخارجية الفلسطينية التصويت بالإجماع على القرار بأنه بارقة أمل، تعكس إرادة دولية متنامية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم المرتكبة بحقه، وعلى رأسها الإبادة الجماعية، ومخططات الاستيطان الاستعماري، واعتداءات المستوطنين المدعومة من الجيش الإسرائيلي.
الحرب على غزة
وتشن إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، منذ السابع من أكتوبر 2023 حرب إبادة ممنهجة في غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 179 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من المهجرين داخليًا الذين يعيشون في ظروف قاسية تحت الحصار والدمار.
ولم تقتصر الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة فقط، بل شهدت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تصعيدًا غير مسبوق في الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، مما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلًا عن اعتقال أكثر من 17 ألف مواطن فلسطيني في حملات أمنية يومية.
