شهدت أروقة مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113، صباح اليوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، حدثًا وصف بالتاريخي، حيث صوت المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بالإجماع لصالح رفع مكانة فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو". وجاء القرار وسط تصفيق حار من الحضور، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليشكل محطة وطنية هامة على طريق الاعتراف الدولي المتنامي بحقوق الشعب الفلسطيني.
الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، عبّر عن اعتزازه بهذا القرار، مؤكدًا أنه يمثل انتصارًا لفلسطين في منبر دولي هام يتيح إيصال صوت العمال الفلسطينيين ومعاناتهم في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات اليومية. كما أشار إلى أن هذا التطور سيعزز من فرص بناء شراكات مع النقابات والمنظمات العمالية الدولية، إلى جانب الاستفادة من برامج التدريب والدعم الفني التي تقدمها المنظمة.
واعتبر سعد القرار خطوة تأسيسية نحو نيل العضوية الكاملة في المستقبل، مؤكدًا أن الاعتراف بفلسطين كمراقب سيمكنها من المشاركة في اجتماعات المنظمة ضمن وفد ثلاثي يمثل أطراف الإنتاج الثلاثة: وزارة العمل عن الحكومة، اتحاد الغرف التجارية والصناعية عن أصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن العمال.
من جانبها، ثمّنت وزيرة العمل الفلسطينية، د. إيناس عطاري، الدعم الدولي الذي حظيت به فلسطين، مشيرة إلى أن القرار يعكس قناعة المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية. وقد أهدت هذا الإنجاز إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن المكانة الجديدة تتماشى مع موقع فلسطين في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية، خاصة في ضوء القرار الأممي رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.
يمثل هذا الاعتراف الجديد خطوة متقدمة على الساحة الدولية، ويعزز من قدرة فلسطين على إيصال قضايا عمالها في المحافل العالمية، وعلى توسيع نطاق مشاركتها الفاعلة في المنظومة العمالية الدولية.
