في تطور لافت يعكس حجم الاحتقان داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أعلن عشرات من ضباط وجنود قوات الاحتياط في وحدات الاستخبارات والسايبر عن موقف غير مسبوق، طالبوا فيه صراحة بإتمام صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة فورًا، مؤكدين رفضهم القاطع الاستمرار في خدمة "حكومة غير شرعية" - حسب تعبيرهم - تدفع البلاد نحو حرب أبدية لا تخدم أحدًا سوى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وائتلافه.
عريضة تمرد
ووفق ما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، فإن 41 ضابطًا وجنديًا من قوات الاحتياط وقعوا على عريضة شديدة اللهجة موجهة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الجديد يسرائيل كاتس، إضافة إلى وزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش إيال زامير، وحملت العريضة عنوانًا واضحًا ورسالة صريحة: "جنود من أجل المخطوفين".
اقرأ أيضًا:
- جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان شمال غزة
- الأمم المتحدة تكشف ممارسات جيش الاحتلال لتدمير جميع سبل الحياة في غزة
وفي العريضة، اتهم الجنود الموقعون حكومة نتنياهو بأن قرارها استئناف الحرب على غزة لم ينبع من اعتبارات أمنية، بل من دوافع سياسية بحتة، معتبرين أن الهدف الحقيقي هو إنقاذ الائتلاف الحكومي من الانهيار، وليس حماية مواطني إسرائيل.
كما جاء في العريضة: "حينما تتخذ قرارات الحرب بدوافع سياسية ولا تخدم المصلحة العامة، فإن الأوامر الناجمة عنها تصبح فاقدة للشرعية، ومن واجبنا الأخلاقي ألا نمتثل لها".
إعلان العصيان
في تصعيد لافت، أعلن الجنود والضباط الموقعون أنهم لن يواصلوا المشاركة في ما وصفوه بـ"حرب إنقاذ نتنياهو"، مؤكدين أن بعضهم سيقوم برفض الخدمة بشكل صريح ومعلن، بينما سيختار آخرون رفضًا رماديًا – أي الامتناع عن المشاركة دون إعلان رسمي.
وأضافوا: "نرفض أن نرى إخوتنا وأخواتنا يفقدون حياتهم في حرب عبثية لا تخدم سوى أجندات سياسية ضيقة"، وهذا التحرك الذي يعد الأول من نوعه بهذا الوضوح منذ بداية الحرب، يعد إشارة واضحة إلى تنامي المعارضة داخل الجيش وخصوصًا بين النخب التكنولوجية والاستخباراتية التي تشكل العمود الفقري في حروب إسرائيل الحديثة.
تحول استراتيجي
يشير مراقبون إلى أن هذه العريضة قد تمثل بداية تحول أكبر داخل الجيش والمجتمع الإسرائيلي، خاصة مع تفاقم حالة الاستنزاف السياسي والعسكري التي تعيشها إسرائيل في ظل حرب غزة المستمرة منذ أكتوبر 2024، والضغوط الدولية المطالبة بوقف القتال والتوصل إلى تسوية إنسانية وسياسية.
وفي وقت تتزايد فيه الدعوات الداخلية لإنهاء الحرب وإتمام صفقة تبادل الأسرى، قد يشكل هذا التحرك العسكري ضربة قوية لشرعية القرار السياسي الإسرائيلي، وربما يعيد رسم المشهد في حال تبنت قطاعات أوسع من الجيش هذا الخط.
