في خطوة مفاجئة تتذر بتصعيد اقتصادي جديد في الأراضي الفلسطينية، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية قررت رسميًا تجميد تحويل أموال الضرائب (المقاصة) المستحقة للسلطة الفلسطينية، في تطور يعد بمثابة ضربة كبيرة للوضع المالي والاقتصادي في الضفة الغربية، التي تعاني أصلًا من أزمات مالية خانقة.
أموال المقاصة
تشكل أموال الضرائب الفلسطينية، التي تعرف باسم "أموال المقاصة" أحد أهم مصادر دخل السلطة الفلسطينية، إذ تقوم إسرائيل، وفقًا لاتفاقيات أوسلو، بجباية الضرائب المفروضة على الواردات والمعاملات التجارية الخاصة بالأراضي الفلسطينية نيابة عن السلطة ثم تحويلها بشكل شهري إلى خزينة الحكومة في رام الله.
وتستخدم هذه الإيرادات بشكل أساسي في تمويل رواتب موظفي القطاع العام، ودفع النفقات التشغيلية للمؤسسات، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ما يجعلها أحد الأعمدة الحيوية التي يستند عليها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الضفة الغربية.
توسع سياسة العقوبات المالية
منذ اندلاع الحرب في غزة، عمدت إسرائيل إلى خصم جزء من أموال المقاصة المخصصة للقطاع، بدعوى منع وصولها إلى حركة حماس، ومع ذلك، كانت تستمر في تحويل الجزء الأكبر من الأموال إلى الضفة الغربية.
لكن، ووفقًا لما أوردته إذاعة الجيش صباح اليوم، فقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارًا جديدًا بتجميد تحويل الأموال بالكامل إلى رام الله هذا الشهر، ما يعني دخول السلطة الفلسطينية في أزمة مالية فورية تهدد قدرتها على دفع الرواتب وتسيير أعمال الوزارات.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يواجه الفلسطينيون في الضفة حالة من الضيق الاقتصادي والتوترات الميدانية المتزايدة، وسط تصعيد إسرائيلي واسع النطاق على الأرض.
تجميد متكرر لأهداف سياسية
ليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل أموال المقاصة كورقة ضغط سياسي، إذ شهدت السنوات الماضية سوابق مشابهة:
- في عام 2013، أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تجميد الأموال، قبل أن تضطر إلى الإفراج عنها تحت ضغط دولي، خاصة عقب زيارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما للمنطقة، حيث دعا إلى تخفيف التوترات وتحقيق استقرار اقتصادي للفلسطينيين.
- وفي عام 2015، أوقفت إسرائيل تحويل الأموال ردًا على انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة ذلك تصعيدًا دبلوماسيًا لتفرج لاحقًا عن الأموال بعد تدخلات دولية.
تداعيات خطيرة تهدد الاستقرار
ويثير القرار الإسرائيلي الأخير مخاوف كبيرة من حدوث اضطرابات اقتصادية واجتماعية في الضفة الغربية، إذ تعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال لتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.
كما قد يؤدي التجميد المطول إلى عجز في سداد الرواتب، وتعليق الخدمات العامة، وتفاقم البطالة والفقر، ما قد ينعكس بوضوح على الأمن الداخلي ويزيد من حدة التوترات مع الاحتلال.
ويرى مراقبون أن إسرائيل تستخدم هذا النوع من الضغط المالي كأداة لمعاقبة السلطة على مواقفها السياسية أو سلوكها في المحافل الدولية، لكن الثمن يدفع غالبًا من جيب المواطن الفلسطيني الذي يُعاني من تبعات الحصار والانقسام والاحتلال المستمر.
