في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات أزمة تراكم الشيكل داخل الجهاز المصرفي الفلسطيني، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، عن جملة من الإجراءات العملية، جاءت نتيجة لقاءات مكثفة أجرتها خلال الأسبوعين الماضيين مع ممثلين عن القطاع الاقتصادي واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، في إطار خطة شاملة للتحول إلى نظام الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.
وأكدت السلطة، في بيان رسمي، أن محافظها يحيى شنار قد أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وعدداً من الوزراء المعنيين على فحوى هذه الإجراءات، وأوضح التحركات المحلية والدولية الجارية للضغط على الجانب الإسرائيلي بهدف استئناف عمليات شحن فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية إلى نظيرتها الإسرائيلية، وهي العملية التي توقفت منذ أشهر وتسببت بأزمة مالية خانقة.
أبرز الإجراءات المعلنة
أوجزت سلطة النقد التدابير المعتمدة للتعامل مع أزمة تراكم الشيكل، والتي شملت عدة محاور متكاملة، أبرزها:
- تعزيز الشمول المالي من خلال التفاهم مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية على نشر حلول الدفع الإلكتروني على نطاق واسع.
- توسيع انتشار نقاط البيع (POS) وخدمات الدفع الرقمي في جميع المحال التجارية والشركات الكبرى والمتوسطة، لتمكين العملاء من تنفيذ عمليات الشراء دون استخدام النقد.
- الحد من التعامل النقدي اليومي لما له من دور في التخفيف من تكدس الشيكل، وتقليل مخاطر التزوير والسرقة المرتبطة بالنقد الورقي.
- إصدار تعليمات للمصارف بالتعاون الفاعل مع القطاعات الاقتصادية، وخاصة الجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية، لتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية.
- التعامل بإيجابية مع الإيداعات النقدية للأفراد لتخفيف الضغط على الفروع المصرفية.
دعوات إلى القطاع الخاص
وفي إطار دعم الاقتصاد الرقمي، دعت سلطة النقد جميع أطراف القطاع الخاص، من تجار وشركات ومزودي خدمات، إلى اعتماد أدوات الدفع الإلكتروني كأداة رئيسية في المعاملات اليومية، والاستغناء التدريجي عن العملة الورقية.
كما وجهت دعوة للمؤسسات المصرفية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني لتوفير خيارات دفع مرنة وآمنة للعملاء، تشمل:
- المحافظ الإلكترونية
- التطبيقات البنكية
- البطاقات الائتمانية
- نقاط البيع الحديثة
الاستفادة من نظام الدفع الفوري iBURAQ لما يوفره من مزايا في تنفيذ العمليات المالية بشكل سريع وآمن.
التحول إلى عملة بديلة
وفي تطور لافت، كشفت سلطة النقد أنها تدرس حالياً خيارات استراتيجية تتضمن التحول التدريجي إلى استخدام عملة بديلة عن الشيكل، في ظل استمرار رفض إسرائيل استقبال الفائض النقدي من الشيكل المتراكم في البنوك الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هذا التوجه لا يأتي فقط كحل للأزمة المالية الراهنة، بل يعد أيضًا جزءًا من رؤية أكبر نحو بناء اقتصاد رقمي حديث ومستدام يواكب التحولات التكنولوجية العالمية في أنظمة الدفع.
