استنكرت مصر، اليوم الأحد، التصعيد المتسارع الذي تشهده الساحة الإيرانية، محذرة من تداعياته الخطيرة على الأمن في المنطقة والعالم، وذلك في أعقاب الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران.
وفي هذا الإطار، أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، عن بالغ القلق تجاه التطورات الأخيرة في إيران، مدينةً "التصعيد المتسارع الذي ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
رفض الحل العسكري
كما لفتت "وزارة الخارجية"، إلى "مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر"، مشددة على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو عبر الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية، لا عبر الخيارات العسكرية.
وتأتي هذه التصريحات عقب تنفيذ الولايات المتحدة فجر الأحد، 22 يونيو 2025، ضربة عسكرية وصفت بالدقيقة والخاطفة، استهدفت منشآت نووية ومواقع استراتيجية داخل إيران، في تطور خطير يمثل واحدة من أبرز مراحل التصعيد بين واشنطن وطهران خلال السنوات الأخيرة.
السيسي يوجه بتعزيز الاستعدادات
وعلى صعيد آخر، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة، وذلك على ضوء المستجدات والتصعيد المتسارع في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس المصري مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي.
وأشار "المتحدث"، في بيان نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر "فيسبوك"، إلى أن الاجتماع تناول التحليل الدقيق لحالة التذبذب المتزايد التي تشهدها الأسواق الدولية، وانعكاسات التوترات الجيوسياسية، ولاسيما النزاع بين إيران وإسرائيل، على معدلات عدم الاستقرار، وتأثيرها على أسعار الشحن وعدد من السلع الحيوية.
خفض الدين الخارجي
وأوضح "المتحدث"، أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى آخر مستجدات خطة وزارة المالية بخصوص الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا المجال حتى الآن، ضمن جهود الدولة لتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة.
وبحسب المؤشرات الأولية، تمكنت الحكومة ووزارة المالية في خفض رصيد الدين الخارجي بمبالغ تتراوح بين مليار إلى مليارَيْ دولار سنويًا.
كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الانضباط المالي، من خلال تطبيق إجراءات دقيقة تساهم في تطوير أداء الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود التنمية، مع الاستمرار في توسيع المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وبرامج دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
