شهدت الأسواق المالية في إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء انتعاشًا ملحوظًا، تزامنًا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
وعلى وقع هذه التطورات، قفز سعر صرف الشيكل الإسرائيلي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، في حين تراجع الدولار الأميركي ليكسر حاجز 3.42 شيكل.
مؤشرات فورية على الاستقرار
اعتبر هذا الارتفاع الحاد في قيمة الشيكل مؤشرًا أوليًا على عودة الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي واستقرار الأوضاع الجيوسياسية، بعد أيام من التوتر الإقليمي.
وأفاد تقرير لموقع "واللا" العبري أن التحسن السريع في قيمة العملة المحلية يعكس شعورًا متزايدًا بالأمان لدى المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز التوقعات بإمكانية انتعاش اقتصادي في المدى القريب.
تأثير مباشر على المستهلك
ويرجح محللون اقتصاديون أن يكون أثر هذا الارتفاع على المستهلك الإسرائيلي فوريًا، إذ ينتظر أن تنخفض أسعار الوقود مع تحديث الأسعار القادم، بالإضافة إلى تراجع كلفة الواردات، وهو ما قد يؤدي إلى خفض تدريجي في تكلفة المعيشة.
كما أن ارتفاع الشيكل يتوقع أن يخفف من الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل الاقتصاد خلال العامين الماضيين، بفعل الأزمات العالمية وتراجع النمو.
التحذير من مخاطر على التصدير والصناعة
ورغم هذه الإيجابيات، حذر خبراء اقتصاديون من أن الارتفاع الحاد والسريع لقيمة الشيكل قد يتحول إلى عبء ثقيل على قطاعي التصدير والصناعة، فالمصدرون الإسرائيليون الذين يعتمدون على الأسواق الخارجية، يحصلون الآن على عوائد أقل بالشيكل مقابل مبيعاتهم بالدولار أو اليورو، ما يؤدي إلى تقليص هوامش الربح ويهدد تنافسيتهم عالميًا.
كذلك، تواجه الشركات التي تحقق دخلًا بالعملات الأجنبية وتدفع نفقاتها بالشيكل تحديًا مزدوجًا، إذ تسجل خسائر بسبب فروق العملة وارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا.
خيارات بنك إسرائيل للتدخل
ومع استمرار هذا الاتجاه الصعودي للشيكل، قد يضطر بنك إسرائيل للتدخل من خلال أدوات السياسة النقدية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة من أجل كبح جماح العملة، ودعم الصادرات، وتخفيف الأعباء عن أصحاب الديون خاصة الرهون العقارية.
لكن هذا التدخل محفوف بالحذر، إذ تسعى السلطات إلى تحقيق توازن دقيق يسمح بالاستفادة من قوة الشيكل في خفض التضخم، دون أن تؤدي هذه القوة إلى إضعاف النمو الصناعي والاستثماري.
وتلوح في الأفق أيضًا مخاطر على مستوى الاستثمار المحلي، إذ قد تلجأ بعض الشركات إلى نقل عملياتها الإنتاجية إلى دول ذات عملات أضعف للحفاظ على هامش ربحها، مما يهدد بفقدان وظائف محلية وتراجع الاستثمارات الجديدة داخل إسرائيل.
