فضيحة جديدة.. اعترافات صادمة لجنود الاحتلال حول استهداف طالبي المساعدات في غزة 

استهداف طالبي المساعدات
استهداف طالبي المساعدات

في تطور صادم يكشف عن ممارسات ميدانية خطيرة، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الجمعة، عن وسائل إعلام إسرائيلية، شهادات مثيرة أدلى بها عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعترفوا خلالها بتلقيهم أوامر مباشرة بإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين خلال وجودهم قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

شهادات صادمة

وبحسب ما أفادت به القناة، فإن الجنود أكدوا أن قادتهم العسكريين أصدروا تعليمات واضحة تقضي بإطلاق الرصاص باتجاه الفلسطينيين الذين يتجمّعون للحصول على المعونات الغذائية، وذلك بدعوى إبعادهم عن مواقع التوزيع. 

وأشاروا إلى أن التعليمات لم تكن مرتبطة بوجود تهديد أمني فعلي، بل كانت بمثابة "إجراء وقائي" لمنع تكدّس المدنيين في أماكن الإمدادات.

مراكز المساعدات تتحول إلى ميادين قتال

ووصف الجنود الذين تم الاستماع لشهاداتهم الوضع الميداني في محيط مراكز توزيع المساعدات بأنه "أشبه بساحة معركة"، لافتين إلى أن إطلاق النار الذي نفذته القوات الإسرائيلية لم يكن بغرض التفريق فقط، بل جرى التعامل مع حشود المدنيين بطريقة أقرب إلى الرد العسكري على قوة معادية، لا على مدنيين جوعى يسعون للحصول على الغذاء.

وتمثل هذه التصريحات، في حال تأكدها رسميًا، خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، خاصة في أماكن يفترض أن تكون آمنة كمراكز الإغاثة. 

كما تلقي الضوء على منهجية متبعة لدى الجيش الإسرائيلي في التعامل مع سكان قطاع غزة خلال الأزمة الإنسانية المتفاقمة، التي نتجت عن استمرار العمليات العسكرية والحصار المشدد.

مطالبات بالتحقيق والمحاسبة

ومن المتوقع أن تثير هذه الشهادات حالة من الغضب الدولي، إذ تفتح الباب واسعًا أمام المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لكشف ملابسات هذه الأوامر العسكرية، وتحديد المسؤوليات القيادية داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، كما قد تدفع المنظمات الحقوقية إلى تكثيف جهودها لتوثيق هذه الانتهاكات وتقديمها كأدلة أمام الهيئات القضائية الدولية.

وحتى لحظة صدور هذا التقرير، لم تصدر وزارة الدفاع الإسرائيلية أو المتحدث باسم الجيش أي تعقيب رسمي على ما ورد في تلك الشهادات، ما يعكس إما حالة من الحرج داخل المؤسسة العسكرية أو محاولة لاحتواء تبعات ما قد يتحول إلى فضيحة حقوقية كبرى على الصعيدين المحلي والدولي.

روسيا اليوم