جددت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الثلاثاء، تأكيدها على ضرورة إيجاد واقع جديد تعيش فيه فلسطين بسلام استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وجاء ذلك في بيان رسمي صدر عن وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، ووزير الإعلام بالنيابة، عصام بن سعد بن سعيد، عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة.
وأشار البيان إلى أن المجلس شدد على أهمية الدور الفاعل للمجتمع الدولي في وضع حد للتداعيات الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي، داعيًا إلى حماية المدنيين الأبرياء ووقف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
موقف سعودي ثابت
وخلال الجلسة، استعرض مجلس الوزراء آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا ثبات موقف المملكة الداعم لقضية فلسطين العادلة.
ونقل البيان تجديد المجلس لما عبّر عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اتصالاته الأخيرة مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، والتي أكد خلالها على:
- الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.
- الرفض القاطع للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين.
- الحاجة إلى تحرك دولي عاجل يضمن وقف العدوان ويحقق السلام العادل.
السعودية تدعو لحل النزاعات
أكد مجلس الوزراء أن المملكة تواصل دعمها للجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتشدد على أن الحوار القائم على الوسائل الدبلوماسية لا يزال هو السبيل الأكثر فاعلية لتسوية الخلافات وحل النزاعات في مختلف مناطق العالم.
وشدد البيان على أهمية معالجة الأزمات القائمة وتخفيف التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل الوضع الملتهب في غزة، مؤكدًا أن المملكة تؤمن بأن الاستقرار المستدام لا يتحقق إلا من خلال العدالة ووقف الاعتداءات، وتوفير بيئة عادلة وآمنة للشعب الفلسطيني.
موقف سعودي متجذر
يأتي هذا البيان في وقت يتعاظم فيه الضغط الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط جهود دبلوماسية مكثفة تقودها عدة أطراف إقليمية ودولية.
ويعكس الموقف السعودي التزامًا استراتيجيًا طويل الأمد تجاه القضية الفلسطينية، ويرسل في الوقت ذاته رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتم دون إنهاء الاحتلال، ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، والعودة إلى قرارات الشرعية الدولية كأساس لأي تسوية سياسية قادمة.
