كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الخميس 3 يوليو 2025، أن حركة "حماس" تميل إلى الموافقة على المقترح القطري المصري، الذي يتضمن اتفاقًا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكنها لم تحسم قرارها النهائي بعد، إذ تواصل مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية قبل تقديم ردها الرسمي للوسطاء.
وأوضحت المصادر لوكالة "الأناضول" التركية، مفضلة عدم ذكر أسمائها، أن قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت "ضمانات واسعة" لتنفيذ الاتفاق، دون الكشف عن تفاصيل هذه الضمانات، مع الإشارة إلى احتمالية انضمام تركيا إلى قائمة الدول الضامنة.
وأضافت المصادر أن النقاشات لا تزال مستمرة حول عدد من الجوانب الفنية، مثل آليات دخول المساعدات الإنسانية، خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي، وترتيبات ما بعد انتهاء الهدنة المحددة بـ60 يومًا، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل خلالها، إلى جانب تفاصيل أخرى قيد البحث.
وأفادت المصادر بأن "حماس" ستقدم ردها الرسمي خلال اليومين المقبلين كحد أقصى.
في السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، بوجود "مؤشرات إيجابية" بشأن إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
من جهتها، أكدت "حماس"، في بيان رسمي، أنها تلقت مقترحات من الوسطاء، وتجري مشاورات مكثفة لدراستها، مع تمسكها بمطالبها الأساسية، وعلى رأسها وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وضمان دخول المساعدات الإغاثية.
وجددت "حماس" استعدادها لإتمام صفقة تبادل شاملة، يتم فيها إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل وقف العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
في المقابل، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وضع عراقيل جديدة، ويسعى إلى صفقات جزئية تضمن استمرار العدوان، وسط اتهامات من المعارضة الإسرائيلية بأنه يمدد الحرب خدمة لمصالحه السياسية، وتحت ضغط الجناح اليميني المتطرف في حكومته.
وفي تطور لافت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على "الشروط المطلوبة" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، معربًا عن أمله في موافقة "حماس" عليها.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تتعرض غزة لحرب إبادة جماعية تنفذها إسرائيل، شملت عمليات قتل وتدمير وتهجير قسري وتجويع، وسط تجاهل تام للنداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى وقف العدوان.
وأسفرت هذه الحرب عن استشهاد وإصابة أكثر من 191 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب فقدان أكثر من 11 ألف شخص، وتشريد مئات الآلاف، وسط مجاعة أودت بحياة العديد من المدنيين، بينهم عشرات الأطفال.
