أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن استعداده لضمان عدم عودة الحرب في قطاع غزة بعد انتهاء هدنة محتملة تمتد لـ60 يومًا، إذا ما رأى أن الظروف الميدانية والسياسية تسمح بذلك.
وأكدت القناة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن ترامب أبدى موقفًا إيجابيًا تجاه جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، معتبرًا أن نجاح الهدنة المؤقتة قد يفتح الباب أمام حل سياسي أوسع نطاقًا.
وترافق ذلك مع التزام رسمي من الإدارة الأميركية بأن ملف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لن يكون عقبة أمام الوصول إلى الاتفاق، في إشارة إلى تحول نوعي في موقف واشنطن تجاه الدور الإنساني في المفاوضات.
تعديلات حماس
في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر دبلوماسية أن التعديلات الأخيرة التي قدمتها حركة حماس على مقترح الهدنة لا تعتبر عائقًا أمام تقدم المحادثات، بل قد تسهم في تقريب وجهات النظر وخلق فرصة فعلية لتحقيق اختراق في المفاوضات.
ورأت الأوساط ذاتها أن هذه التعديلات تعكس ليونة غير مسبوقة من قبل الحركة، مما يعزز احتمالات التوصل إلى تفاهم مرحلي يمكن البناء عليه لاحقًا، خصوصًا في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب التي بدأت منذ 7 أكتوبر 2023.
تحركات إقليمية ودولية مكثفة
تشهد الفترة الحالية نشاطًا دبلوماسيًا متسارعًا بقيادة كل من الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة لمدة 60 يومًا يشمل البنود التالية:
- وقف شامل ومتبادل لإطلاق النار في قطاع غزة.
- إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين ضمن صفقة متفق عليها.
- إدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم إلى داخل القطاع.
- إطلاق مفاوضات سياسية جديدة تستهدف التوصل إلى حل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتعول هذه الجهود على الالتزامات الدولية وضغوط الرأي العام العالمي لإنجاح هذه المرحلة الحساسة، خاصة بعد فشل عدة جولات سابقة من المحادثات نتيجة التصلب في المواقف من الجانبين.
انفراجة محتملة
من أبرز النقاط التي كانت تعرقل المفاوضات في الجولات السابقة هي مسألة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والتي غالبًا ما اصطدمت باعتراضات إسرائيلية تتعلق بالرقابة والآليات.
إلا أن المصادر الدبلوماسية أفادت هذه المرة بأن هناك مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى صيغة توافقية بشأن هذا الملف، في ظل تعهد أميركي بإيجاد آلية محكمة تضمن التدفق المنتظم والآمن للمساعدات، دون السماح لأي طرف باستخدامها لأغراض غير إنسانية.
