وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع العقبات أمام التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، معتبرًا أن تصرفاته تقف حائلًا أمام إحراز تقدم في جهود إنهاء الحرب.
نتنياهو يتمسك بمحور موراج
وأفاد "لابيد"، بأن نتنياهو يعتبر تمركز قوات الجيش الإسرائيلي في محور موراج بمثابة "حجر أساس لبقاء إسرائيل"، على الرغم من أن هذا التحرك لم يتعدَّ كونه خطوة ميدانية ضمن العمليات الجارية، بحسب تعبيره.
كما عبر "لابيد"، عن أمله في أن يسفر اللقاء الذي جمع نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، لا سيما أن الإدارة الأمريكية تبدي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف.
لابيد يدعو للانسحاب من غزة
وأشار "لابيد"، إلى أن الحرب لم تعد تُحقق أية فائدة لإسرائيل، موضحًا أن استمرار العمليات العسكرية لن يُسفر عن القضاء على حركة حماس، طالما لا توجد جهة قادرة على إدارة القطاع بعد انتهاء المعارك.
وفي سياق متصل، شدد "لابيد"، على ضرورة انسحاب الجيش من غزة والتمركز في المنطقة العازلة من أجل توفير الحماية للمستوطنات المحاذية.
نتنياهو يربط مفاوضاته بملف الرهائن
من جهته، أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركز حول الجهود المبذولة لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة.
كما أكد "نتنياهو"، خلال حديثه، على عزمه تدمير القدرات العسكرية والإدارية لحركة حماس، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا "الانتصار الكبير" الذي تم تحقيقه ضد إيران، وما يفتحه من آفاق جديدة أمام إسرائيل، بحسب وصفه.
هدنة مؤقتة بانتظار التنفيذ
والجدير بالإشارة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن تقديم "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة ستين يومًا، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وفتح الباب أمام تفاهمات أوسع.
عملية "عربات جدعون" وتكثيف الهجوم
وقد أطلق الجيش الإسرائيلي، في السادس عشر من مايو الماضي، عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، أطلق عليها اسم "عربات جدعون"، تضمنت شن غارات مكثفة ونقل قوات إلى داخل القطاع للسيطرة على مناطق محددة، وذلك في محاولة لتحقيق أهداف الحرب المعلنة، ومن بينها تحرير الأسرى الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس، علاوة على دفع المدنيين الفلسطينيين نحو التجمع في مساحة محدودة جنوب القطاع.
مساعدات إنسانية بعد حصار خانق
وفي الثامن عشر من مايو، قرر نتنياهو السماح بإدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل.
والجدير بالذكر أن هذا القرار، وفقًا لما تم تداوله، جاء بهدف تجنب كارثة إنسانية قد تتمثل في مجاعة جماعية، وهو ما كان سيؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لإسرائيل، بما في ذلك دعم حلفائها الرئيسيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
